عمرو حمزاوى يقترح مبادرة لتأجيل الانتخابات وحكومة شراكة وطنية

جدد الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، الدعوة إلى مائدة المفاوضات الفورية بعد أحداث بورسعيد الأخيرة، استنادا إلى مبادئ وأجندة قضايا نصها نبذ العنف، وتوجيه رسالة واضحة من الحكم والمعارضة إلى الجموع المحتجة فى محافظات القناة والدقهلية والقاهرة، وغيرها مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان والمظالم وأعمال العنف التى حدثت خلال الفترة الماضية سيتم التحقيق القضائى والمستقل بها وسيحاسب المتورطين دون تستر أو حماية وإفلات من العقاب، وأيضا على ضرورة وقف العنف الرسمية وتوظيف الآلة الأمنية للقوة المفرطة ووقف أعمال العنف الشعبى المضاد ضرورة وطنية.

وأضاف حمزاوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لابد من قبول جماعات وأحزاب اليمين الدينى، الإخوانية والسلفية والجهادية سابقا كالجماعة الإسلامية، النظر فى الضرورات التى تدفع باتجاه تأجيل مؤقت للانتخابات البرلمانية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة بهدف تهيئة البيئة المجتمعية لإجراء الانتخابات وتغيير قواعد العملية السياسية غير العادلة، كما أنه لابد من تحديد قواعد العملية السياسية المراد تغييرها فى التعديلات الدستورية، إعادة النظر فى قانون الانتخابات،و تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الدستورية، وتفعيل مبدأ حيادية أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية والشروع بالتفعيل هذا فى الوزارات والمصالح التى تتدخل فى إدارة الانتخابات.

وتابع حمزاوى، أن أجندة اللقاء ستتضمن أيضا النظر فى ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تمثل بها الأحزاب وفقا لأوزانها النسبية فى مجلس الشعب 2011، ويعهد لكل وزير وعلى نحو فورى بمهمة تكوين خلية لإدارة الأزمة فى المجالات المسئول عنها من التكنوقراط المحايدين وتكون لهم أيضا صلاحية وقف فرض لون حزبى أو إيديولوجى معين على الوزارات والمصالح وعلى أن تعرض الحكومة الجديدة برنامجها لإخراج مصر من أزماتها على الرئيس المنتخب ومجلس الشورى وفى حوار وطنى شفاف وجاد.

وأشار إلى أن المعارضة عليها الالتزام بقبول استمرار الرئيس المنتخب فى منصبه إلى حين انتهاء الفترة الرئاسية وتبتعد عن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، شريطة العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان والعنف الرسمى ومحاسبة المتورطين وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية فى إطار جامع للعدالة الانتقالية وللمصالحة كما تتعهد كافة الأطراف السياسية، حكما ومعارضة، بالوقف الفورى للحروب الكلامية وبالاعتراف المتبادل بشرعية الوجود وتلتزم أمام الرأى العام بالعمل على تفعيل الشراكة الوطنية فى إطار توافقى لا يتناقض مع المنافسة الحزبية والانتخابية أو مع حضور الأغلبيات والأقليات فى البرلمان وفى السلطة التنفيذية.