خلاف حاد بين الحكومة و"الشورى" حول قانون تشكيل لجنة استرداد الأموال.. النواب يطالبون بضم ممثلين عن المجتمع المدنى..ومستشار "العدل" يهدد بعدم تمثيل القضاة.. و"جبريل": لنا حق التشريع ومن يرفض "يستقيل"

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة، خلافات شديدة بين أعضاء اللجنة والحكومة، ممثلة فى مساعد وزير العدل المستشار عمر الشريف، بسبب تمسك الحكومة بمشروع قانونها حول استرداد الأموال، فى حين رفض النواب مشروع الحكومة لأنه يعتمد على تشكيل لجنة حكومية، ودون اختصاص قضائى، ولم تضم أى ممثلين عن المجتمع المدنى.

وأمام هذا الخلاف الحاد، قررت اللجنة تأجيل النظر فى مشروع قانون الحكومة، وذلك لمزيد من البحث والتقصى وتقديم مشروع متكامل.

وكان الاجتماع، الذى عقدته اللجنة، مغلقا وشهد خلافا حادا بين المستشار عمر الشريف مستشار وزير العدل، وممثل الحكومة، بعد تهديد "الشريف" بعدم إشراك القضاة فى لجنة استرداد الأموال فى حال إصرار مجلس الشورى على اتساع القاعدة الشعبية فى عضويتها لتشكل ضغطًا شعبيًا ودبلوماسيًا أمام الدول التى وقعت على اتفاقية محاربة الفساد بالأمم المتحدة مع مصر. وعلل "الشريف" رفضه بأن الدول الأجنبية لا تفضل أن يكون من بين أعضاء اللجنة ممثلون غير حكوميين، لأن القضية تتعلق بأسرار دول، وقال "إذا كان النواب مصرين فلتكون هناك لجنتان، حكومية وشعبية، وهو ما أثار هجوم النواب بشدة على تهديدات "الشريف".

وقال الدكتور جمال جبريل، عضو اللجنة، إن مجلس الشورى يشرع ما يراه مناسبا لمصلحة البلد، وعلى جميع مؤسسات الدولة الالتزام بما نشرعه، ومن يرفض الالتزام بتشريعات المجلس فليتقدم باستقالته.

وأكد "جبريل"، فى تصريحات لـ"ليوم السابع" أن مشروع الحكومة مرفوض، وطالب اللجنة التشريعية بتفعيل دورها وعدم انتظار الحكومة والنظر فى ما لديها من مشروعات قوانين، مقدمة من حزبى الوسط والنور، بشأن استرداد الأموال.

وأضاف عاطف عواد، نائب حزب الوسط، أن أعضاء اللجنة رفضوا تصريحات "الشريف" جملة وتفصيلا، وطالبوا لجنة استرداد الأموال التى شكلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتقرير كامل عن المفاوضات التى جرت مع عدد من رموز النظام السابق، خاصة فى ظل ما تم تداوله من معلومات عن تعاقد الحكومة مع مكاتب محاماة فى إنجلترا، مقابل خمسة ملايين دولار و20% مما سيتم التصالح عليه، من أى شخص استولى على المال العام وهربه.

وكشف "عواد" أن هناك معلومات تؤكد أن هذا التعاقد مع مكاتب انجلترا فيه إجحاف لحق الدولة والشعب المصرى، خاصة أن الحكومة السابقة أعطت هذه المكاتب سلطة التفاوض على ما تراه مناسبا بالنسبة لها ولمصر، وهو ما يتعارض مع مصلحة الشعب المصرى فى استرداد ثرواته المنهوبة، خاصة وأنه يمكن التلاعب عن طريق هذه المكاتب ضد مصلحة البلاد بالاتفاق مع الطرف الآخر، مؤكدا أن بنود التعاقد مع مكاتب المحاماة الخارجية أعطت حقا فى تفويض من لا يملك لمن لا يستحق.

من جانبه، أكد طاهر عبد المحسن أن اللجنة التشريعية قررت استدعاء ممثلين عن لجنة أصول الأموال للاجتماع القادم، والاستماع لهم حول ما توصلوا إليه خلال الفترة السابقة، وأكد على أن استرداد الأموال لن يكون إلا بإرادة سياسية وشعبية نابعة من رغبة مجتمعية للشعب المصرى لاسترداد أمواله المنهوبة، موضحا أن لجنة الأموال التى سيتم تشكيلها ستعمل من خلال الزخم الشعبي، وتستمد قوتها من هذا الزخم الذى سيتمثل فى تشكيلها وليس كما تريدها الحكومة.