ويأتى فى نص التوكيل، الذى نشره حمزة على "تويتر"، أنه يتم توكيل الطرفين المذكورين سابقا، لرفع الاستبداد وإيقاف قتل المصريين والحفاظ على الأمن القومى المصرى وأراضى سيناء، وقناة السويس بضفتيها والقضاء على الحكم الطائفى، وتقديم المتسببين فى ذلك إلى المحاكمة.
ويطالب التوكيل بضرورة عودة العمل بدستور 71 الملغى، ونقل السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا فى تكوينها السابق على العمل بالدستور الحالى، وتشكيل حكومة أزمات من مجموعة من الشخصيات، وتشكيل لجنة من 50 عضوًا لصياغة دستور جديد للبلاد.
