تأجيل "بطلان تخصيص 546 ألف متر لضيف الله" بالساحل الشمالى لـ21 مايو

قررت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التى أقامها وائل حمدى السعيد المحامى وكيلاً عن ياسمين ابنة المهندس حمدى الفخرانى والتى تطالب فيها ببطلان عقد بيع وتخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضى الدولة لشركة ضيف الله لجلسة 21 مايو المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.

اختصمت هذه الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم مطالبة ببطلان عقد بيع وتخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضى الدولة لشركة ضيف الله وتضمنت صحيفة الدعوى "أن هيئه المجتمعات العمرانية وقعت عقداً لبيع أرض بمساحة 546 ألفاً و86 متراً مربعاً لشركة ضيف الله الزراعية والتى يمثلها سعداوى راغب ضيف الله، وأن الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة، وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا"، وأن البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة نص على أن الشركة كطرف ثان (المشترى) دفعت مليونى و951 ألفاً و90 جنيهاً قيمة الأرض، رغم أن هذا المبلغ مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع والمساهمة فى مشرع الصرف الصحى والمياه بواقع جنيه واحد للمتر.

وأضافت ياسمين فى دعواها، أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتى تم البدء فى العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتى" بالرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتى"، وأن الشركة المشترية يمتلكها سعداوى ضيف الله، عضو مجلس الشورى السابق وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب السابق، علماً بأن بيع "الفيلا" الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه، مطالبة ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدنى، وذلك لعدم وجود ثمن نقدى أو عينى للأرض، فضلاً عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدنى على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حق مالى مقابل ثمن نقدى، كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة فى المادة 58 والتى توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.