بريطانيا تشكك فى جدوى فرض قيود على مكافآت مسئولى البنوك

من المتوقع أن تعارض بريطانيا، اليوم الثلاثاء، موقف وزراء مالية الاتحاد الأوروبى، بشأن فرض قيود على مكافآت مسئولى البنوك فى دول الاتحاد.

ووفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه مؤخراً بين البرلمان الأوروبى وحكومات دول الاتحاد التى مثلتها أيرلندا كرئيسة دورية للاتحاد، يجب فرض حد أقصى لمكافآت المصرفيين لتعادل إجمالى الراتب السنوى أو ضعفه، شرط الحصول على موافقة المساهمين.

ويمثل هذا الاقتراح جزءاً من حزمة إصلاحات واسعة تستهدف الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية التى وقعت أواخر عام 2008، وتوفيق أوضاع القطاع المصرفى الأوروبى بما يتماشى مع قواعد بازل3.

ولكن الحكومة البريطانية تعارض فرض قيود على مكافآت المصرفيين، وتقول إن هذا الإجراء سيقلص القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبى، فى الوقت الذى سيقلل فيه جاذبية لندن كمركز مالى عالمى.

وقال دبلوماسى أوروبى، "أتوقع جدلا طويلا اليوم"، مضيفا أن العناصر الرئيسية فى الإجراءات التى تم الاتفاق عليها مسبقا وضعت مصالح بريطانيا فى الحساب.

كان رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أصر الأسبوع الماضى على ضرورة أن تكون القواعد مرنة، بما يتيح للبنوك الدولية القدرة على المنافسة والنجاح، رغم وجودها فى بريطانيا.

فى الوقت نفسه، أعرب بوريس جونسون، عمدة لندن التى تعد أهم مركز مالى فى أوروبا، عن رفضه لهذه القواعد التى وصفها بأنها "مغرورة" و"هزيمة ذاتية".