وأضاف الفقى، خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، فى ثالث أيام الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، أن تملك الأجانب فى مصر كان موجودا قبل مشروع قانون الصكوك وفقا للقواعد القانونية، موضحا أن الغرض من مشروع قانون الصكوك ليس غلق الأبواب التقليدية للتمويل وإنما هو خطوة على الطريق الصحيح نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية.
وطالب الفقى من جميع التيارات السياسية أن تخلع العباءة الحزبية وأن تناقش مشروع القانون من جهة أنه يحقق النهضة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن مشروع القانون ليس ملك حزب أو جماعة بل ملك لمصر كلها.
وأكد الفقى أن مشروع قانون الصكوك ليس الأداة التمويلية الوحيدة بل يمثل أداة بجانب الأدوات التمويلية الأخرى، منوها على أنه يجب أن ينظر لهذا القانون على أنه خطوة نحو إصلاح المنظومة التشريعية الاقتصادية فى مصر، سوف يتبعها خطوات أخرى.
وحذر الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، من محاولات استغلال الصكوك الإسلامية فى غسل الأموال، وقدم الشرقاوى اقتراحا إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة اسمية وليست لحامله منعا لفتح المجال لأى محاولات غسيل أموال.
وأوضح الشرقاوى أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفا أن فكرة الصكوك ليست ابتكار وإنها موجودة فى قانون رأس المال الصادر عام 92.
وطالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها فى المادة 25 والخاصة بالعقوبات، مشيرا إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.
موضوعات متعلقة..
"مالية الشورى" تطالب بخلع عباءة السياسة عند مناقشة مشروع "الصكوك" وتدعو الأحزاب للحوار الخميس المقبل.. أستاذ اقتصاد يحذر من استغلال أموال الصكوك فى سد عجز الموازنة والتأمينات.. والحكومة ترد: لن يحدث
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة