بالصور.. "اليوم السابع" يرصد جريمة التعديات على أراضى النيل ببنى سويف.. سعر بيع المتر يصل إلى 5000 آلاف جنيه.. ووزير الرى يستغيث بالداخلية لحماية الأجهزة التنفيذية خلال إزالة التعديات

فى الوقت الذى يؤكد فيه المسئولون فى الحكومة اهتمامهم بنهر النير والحفاظ على مياهه تصاعدت أزمة تعدى المواطنين على حرم نهر النيل والاستيلاء على آلاف الكيلو مترات بطول النهر فى القرى التابعة لمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، حيث قام العديد من المواطنين بردم مساحات كبيرة من النيل وبيعها بـ2000 جنيه للمتر الواحد فى حين وصل سعر فى بعض المناطق الأخرى إلى بـ 5000 آلاف جنيه أمام أعين ومسمع المسئولين بوزارة الرى ومحافظة بنى سويف، بالإضافة إلى تجاهل وزارة الداخلية لكافة البلاغات المقدمة من الأهالى والتى وصلت إلى أرقام قياسية بمساحات كبيرة لأكثر من 175حالة تعدى وبناء بمركز الواسطى فقط، إضافة إلى حالات التعدى بمراكز ناصر وببا والفشن التى بلغت أيضا أكثر من 376حالة خلال شهر يناير الماضى.

وفى الوقت الذى نحتاج فيه إلى زيادة حصتنا من مياه النيل ارتفعت التعديات على مياهه إلى 7000 متر فى مدينة الواسطى وحدها، حيث شكل المتعدون على النيل شبكة سمسرة وبيع من الباطن لحرم النهر بآلاف الجنيهات، والمؤسف فى الأمر أن عملية "اغتصاب النيل " تحدث على بعد أمتار من مبنى المسطحات المائية فى مدينة الوسطى، حيث لا يملكون سوى تحرير محاضر للمتعدين معللين ذلك بأنه لا يوجد قوة للتنفيذ وأن الشرطة هى المسئولة عن تنفيذ قرارات الإزالة وضبط المتعدين.
الأهالى يرون المأساة "لليوم السابع" بمجرد قلة منسوب المياه لنهر النيل يقوم البلطجية والخارجين على القانون بالردم والذى دائماً ما يكون فى فصل الشتاء، حيث يسهل عليهم عكس فصل الصيف الذى يرتفع فيه منسوب النيل لافتين إلى أن التعدى وصل لذروته فى منطقة الزاوية، حيث التحمت التعديات مع الجزيرة الموجودة فى وسط النيل لدرجة أدت إلى اختفاء مياه نهر النيل تماما فى هذه المنطقة.

أكد إسلام سعيد (طبيب صيدلى ) أن هناك الكثيرين من الخارجين على القانون أقدموا على إنزال كميات كبيرة من مواد البناء ( الطوب الأبيض والزلط والأسمنت) وشرعوا أيضا فى البناء بعدما تمكنوا من ردم مساحات كبيرة بامتداد النهر بمدينة الواسطى، منها 15 متراً أمام منزلى رقم 47 فى شارع طراد النيل، لافتاً إلى أن مجموعة من أفراد عائلات بالمدينة وقرى مركز الواسطى، بالإضافة إلى مجموعة من البلطجية والخارجين على القانون يدعون امتلاكهم لحرم نهر النيل ويبيعون مساحات كبيرة منه ويقوم المشترون ببيعها أيضا لآخرين كما يتم مساومة المتضررين من أصحاب المنازل المواجهة للنيل بمبالغ مالية وفى حالة رفضهم يقوم هؤلاء بتهديدهم والشروع فى الردم والبناء فعليا.ً

وأشار إلى أنه وباقى المتضررين حرروا عدداً من المحاضر بقسم شرطة المسطحات المائية الذى لا يبعد أكثر من مائة متر عن تلك التعديات وأيضا بقسم شرطة الواسطى ولم يفعلوا شيئا سوى تقديم النصيحة لنا بضرورة اللجوء إلى أعضاء لجنة المصالحات ورءوس العائلات بمركز الواسطى لعقد جلسات عرفية مع هؤلاء المتعدين على النهر خوفاً من حدوث اشتباكات معهم لافتاً إلى أنه ومجموعة من شباب الواسطى، دشنوا صفحة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعنوان (لا لردم النيل)، وتبنى المشاركون فيها تنظيم وقفة انضم إلينا فيها مئات المخلصين من الأهالى وطالبنا خلالها من الشرطة وقف ما يحدث ومنع استمرار التعديات والتحقيق فى البلاغات المقدمة وضبط هؤلاء الخارجين على القانون.

أما الدكتور أحمد عبد الباسط أحد المواطنين أشار إلى أن التعديات على حرم النيل أصبحت ظاهرة متفشية بمدينة الواسطة، لافتا أن البعض استولى على أكثر من 30 متراً أمام منزله المواجه للنيل وقاموا بردمها، حيث حولها الأطفال وصغار السن إلى ملعب لممارسة كرة القدم منوهاً عن توجهه إلى قسم شرطة الواسطى وتحرير محضر وإثبات واقعة الردم والتعدى على النيل دون جدوى.

وأكد أحد الأهالى أن هذا التعدى أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق السكنية وارتفاع أسعار الاراضى، حيث وصل سعر المتر إلى 7 آلاف جنيه الوضع الأمر الذى اضطر المئات إلى شراء الأراضى على طول مجرى نهر النيل والسكنى على شاطىء النيل رغم المخاطر التى تحيط بكل من يشترى تلك الأراضى حيث بلغ سعر قيراط الأرض أكثر من 100 ألف جنيه.

أضاف إننا لا نستطيع اتهام شخص بعينه‏,‏ فالجميع مشتركون ـ كل من له‏‏ سطوة أو نفوذ أو علاقات أو ينتمى لكبار العائلات فى القرية التى تحكمنا فيها العصبيات وتتاح له الفرصة وتتوافر قطعة أرض يقوم على الفور بردمها حتى تصبح فى مستوى الشارع الرئيسى وبعدما ينخفض النيل فى المنطقة التى تليها أيضا يقوم بردمها‏ وهكذا العمل متواصل‏‏.

بعد ذلك يقوم الشخص المعتدى ببيع هذه المساحات‏ الأمر الأخطر من ذلك أن البيع يتم بسعر بخس‏، فمتر نهر النيل يباع بألفى جنيه‏ فى حين أن سعر المتر فى القرية يصل إلى ‏5‏ آلاف جنيه‏ مؤكدا أن كل هذا يتم حتى هذه اللحظة‏.
‏
وأضاف أحد الأهالى الشرطة طلبت منا التفاوض مع البلطجية المعتدين على النيل مشيراً إلى أن المسئولين يمتنعون عن التدخل بحجة تلقيهم تهديدات، حيث إن ذلك يتم فى حراسة البلطجية وأن محافظ بنى سويف رفض استقبال الأهالى.

من جانبه أكد المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف أن التعديات على نهر النيل بدأت منذ 5 أشهر وأن المحافظة طلبت من جهاز حماية النيل صنادل ومعدات متطورة لإزالة هذه التعديات وحتى يتم حماية النيل ووضعنا برنامج لإزالة التعديات وسنعالجها بحزم ولقد أوقفنا بعض التعديات بالفعل ولكننا توقفنا بسبب الأحداث ونحن فى انتظار المعدات وسوف نزيل جميع التعديات خلال الأسبوع القادم.

ومن جانب آخر اعترف الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" بوجود تعديات كبيرة على حرم النهر بمدن محافظة بنى سويف وتحديداً مدينة الواسطى، لافتا إلى انه أرسل مذكرة للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية طالبه فيها بإرسال قوات أمنية كبيرة لحماية أجهزة ومعدات وزارة الداخلية خلال تنفيذ قرارات الإزالة وذلك لوجود أعداد كبيرة من البلطجية لحماية المتعدين على حرم النهر.