تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى التى أقامها محمد زين المحامى، والتى طالب فيها باستبعاد رجل الأعمال رامى لكح من عضوية مجلس الشورى.
وذكر مقدم الدعوى التى حملت رقم 41870 لسنة 67 قضائية، واختصم فيها رئيس مجلس الشورى، أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية أصدر قراراً بتعيين 90 عضواً بمجلس الشورى، من ضمنهم رامى ريمون لكح، رغم أن لكح مزدوج الجنسية لحصوله على الجنسية الفرنسية.
وأشار المحامى، فى دعواه، إلى أن هناك العديد من الأحكام صدرت ضد لكح من مجلس الدولة، بحرمانه من الترشح بعضوية مجلسى الشعب والشورى، مشيراً إلى أن نفس تلك الأحكام تحول بينه وبين عضوية مجلس الشورى.
