"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بضمانات لنزاهة الانتخابات المقبلة

انتهى المؤتمر الصحفى الذى عقدته وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان على مدار يومين بعنوان "التشريعات المصرية فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والذى حضره عدد من الشخصيات العامة فى المجالات المختلفة لمناقشة 5 مشاريع رئيسية إلى عدة توصيات.

وأصدر المجلس القومى فى الجلسة الختامية للمؤتمر على بعض التوصيات الخاصة بمشروع حرية الرأى والتعبير منها ضرورة وضع قوانين تتضمن حرية الرأى والتعبير، والعمل على مواثيق الشرف الإعلامى، وضرورة تنظيم منهج بحثى للصحفيين لمعالجة القضايا المتعلقة بحرية الرأى .

أما عن التوصيات الخاصة بالتظاهر فقد انتهت التوصيات إلى أنه على الحكومة أن تلغى قانون 14 لسنة 1923 واستبداله بقانون آخر للتظاهر وضمان تلقى الشرطة التدريب الكافى للتعامل مع المظاهرات بالإضافة إلى ضرورة تبنى المجلس القومى لحقوق الإنسان دور توعية المواطنين.

كما طالب المجلس بوضع كافة الضمانات لإخراج الانتخابات بنزاهة ومراعاة الخروج بقوائم انتخابية سليمة، وضرورة مشاركة البعثات الخارجية فى الإشراف على الانتخابات، وتوقيع العقوبات على الجرائم الانتخابية .

كما أوصى المؤتمر ببعض التوصيات الخاصة بمشكلة العشوائيات تتمثل فى ضرورة إصدار تشريعات جديدة تضمن منع الامتداد العشوائى ، تعديل المادة 770 من القانون المدنى .

وبالنسبة للعمل ومشكلات البطالة أوصى المجلس القومى بالاهتمام بقضية البطالة بالنسبة لذوى الإعاقة، الاهتمام بالنظام التعليمى لتخريج عمالة مدربة تعمل على زيادة عجلة الإنتاج .