الشبكة العربية تستنكر توقيف الأمن الجيبوتى لرجال دين بتهمة إثارة الفتن

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان لها، قيام قوات الأمن فى جيبوتى بالاشتباك مع المتظاهرين، الذين احتجوا على توقيف قادة المعارضة ونتائج الانتخابات التشريعية، كما أعربت الشبكة العربية عن استيائها الشديد إزاء مثول عدد من رجال الدين أمام المحكمة بدعوى إثارة الفتن والاضطرابات.

وقد شهد يوم الجمعة 1 مارس 2013، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين الشباب من أعضاء الاتحاد من أجل الخلاص الوطنى، والذين خرجوا فى تظاهرات احتجاجا على إيقاف المعارضة، واعتراضا على نتائج الانتخابات التى جرت فى 22 فبراير 2013، وقد أسفرت تلك الاشتباكات عن خسائر جسيمة، نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة فى مواجهة المتظاهرين، ولاسيما بعد قرار وزير الداخلية بحظر التظاهرات والمسيرات.

وفى سياق متصل، قررت المحكمة مثول كل من عبد الرحمن بشير وعبد الرحمن غود وغيريه ميدال، وهم من رجال الدين المنتمين إلى الاتحاد، أمامها يوم اﻷحد 3 مارس 2013، بتهمة إثارة الاحتجاجات والفتن.

جدير بالذكر، أن رجال الدين هؤلاء قد تم اعتقالهم يوم الاثنين 25 فبراير 2013، على إثر قيام المعارضة بتنظيم مظاهرات فى مدينة جيبوتى، العاصمة، احتجاجا على نتائج الانتخابات.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الاعتداء على المتظاهرين أثناء انخراطهم فى التظاهرات والمسيرات السلمية يعد انتهاكا واضحا لحرية الرأى والتعبير، كما أنه يعد خرقا لأحد حقوق الإنسان الأساسية التى دشنها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكفلتها شتى المواثيق والمعاهدات الدولية".

وأضافت الشبكة العربية: "إن استهداف جيبوتى للمعارضين من الشباب ورجال الدين يحملها مسئولية خرف الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان الذى صدقت عليه، والذى يكفل حرية الرأى والتعبير".

وحملت الشبكة العربية الحكومة فى جيبوتى مسئولية حماية المتظاهرين، والخسائر الجسيمة التى نتجت عن اشتباكات الجمعة 1 مارس 2013، كما حملتها مسئولية توقيف قادة المعارضة بدون وجه حق، واعتقالهم بشكل تعسفى.

وطالبت الشبكة العربية بفتح تحقيق فى اعتداء قوات الأمن على المتظاهرين، وسحب قرار وزير الداخلية بمنع المسيرات والتظاهرات، كما طالبت الشبكة بالإفراج الفورى وغير المشروط عن قادة المعارضة الذى تم توقيفهم، وكذا رجال الدين المعتقلين، والكف عن ملاحقة النشطاء وأصحاب الرأى.