الرقابة المالية تحذر الشورى من استغلال قانون الصكوك فى غسيل الأموال

حذر الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من محاولات استغلال الصكوك فى غسيل الأموال، وقدم الشرقاوى اقتراحاً إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال جلسة مناقشة قانون الصكوك مفاده جعل الشهادات الصادرة للصك شهادة أسمية وليست لحامله منعاً لفتح المجال لأى محاولات غسيل أموال.

وأوضح الشرقاوى، أن الصكوك أداة مالية ومن يستثمر فيها لا ينظر إلى ديانتها، كما أنها ليس لها توجهات سياسية، مضيفاً أن فكرة الصكوك ليست ابتكارا، وأنها موجودة فى قانون رأس المال الصادر عام 92.

وطالب بحذف الحد الأقصى للغرامة والبالغ 20 مليون جنيه المنصوص عليها فى المادة 25 والخاصة بالعقوبات، مشيراً إلى أن البعض قد يتربح بمبالغ باهظة تتجاوز هذا الحد.