قضت محكمة أفغانية اليوم الثلاثاء، بالسجن على 16 متهما من بين 22 اتهموا بالتورط فى قضية احتيال مصرفية قدرت بعدة ملايين من الدولارات فى حكم قد يفسر على أنه التزام من الحكومة بمحاربة الفساد.
وتسبب انهيار بنك كابول عام 2010 فى أزمة مالية واضطرابات مدنية وسحب للودائع وهو ما أزعج مانحين أجانب وأحرج الحكومتين الأمريكية والأفغانية.
واتهم مؤسس البنك شير خان فرنود والمدير التنفيذى السابق حاجى خليل فيروزى بالاستيلاء على 810 ملايين دولار من إجمالى السرقة التى بلغت 935 مليون دولار وحكم على كل منهما بالسجن خمس سنوات.
واعتبرت هذه القضية مؤشرا حساسا لمدى التزام الحكومة الأفغانية بإعادة الاستقرار الى الاقتصاد قبل أقل من عامين من انسحاب معظم القوات الأجنبية وخفض محتمل للمساعدات الخارجية التى تقدر بمليارات الدولارات.
وأفلت شقيق الرئيس الأفغانى حامد كرزاى وشقيق نائبه محمد قاسم فهيم من عقوبة السجن فى القضية وكانا من حملة الأسهم بفضل مرسوم رئاسى صدر العام الماضى حصن من يعيد الأموال من المحاكمة.
وقال القاضى شمس الرحمن شمس الذى رأس محكمة خاصة للتحقيق فى فضيحة بنك كابول "حكم على كل من فيروزى وفرنود بالسجن خمسة أعوام لسرقة أصول لبنك كابول بلغت 531 مليون دولار بالنسبة للأول و279 مليون دولار بالنسبة للثانى".
ووضعت الحكومة الأفغانية فى ذلك الوقت خطة إنقاذ لأكبر بنوك أفغانستان عقب انهياره وأسست بنكا جديدا مملوكا للدولة باسم بنك كابول الجديد.
وقال القاضى إنه بالإضافة إلى حكم السجن سيكون على فيروزى وفرنود إعادة المبالغ الى الحكومة بموجب القانون. وكان شمس قد توعد من قبل بألا يفلت أحد من التحقيقات بغض النظر عن علاقاته برجال السياسة أو الاقتصاد.
محكمة أفغانية
كابول (رويترز)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة