التقرير السنوى لـ"العربى لاستقلال القضاء": الممارسات بحق السلطة القضائية خلال 2012 "انتقامية".. ويوصى بإبعاد رئيس الجمهورية ووزارة العدل عن تعيين القضاة وأعضاء النيابة

أكد المركز العربى لاستقلال القضاء، فى تقريره السنوى بعنوان "هجوم على العدالة فى مصر"، أن الممارسات بحق السلطة القضائية خلال عام 2012 جاءت انتقامية وانتقائية وتخلو من أى منهج من مناهج الإصلاح المؤسسى، بالإضافة إلى اتساع نطاق التهديدات التى تعرض لها مرفق العدالة فى مصر وعدم اتخاذ السلطات المعنية الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المحاكم ودور العدل.

وأشار تقرير المركز إلى تعرض القضاة لتهديد حقهم فى الحياة والسلامة الجسدية والحيلولة بينهم وبين أدائهم لمهام مهنتهم، وتواتر الإخلال بمبدأ حصانة القضاة وعدم قابليتهم للعزل والإخلال بضماناتهم ذات الصلة بالبقاء فى مناصبهم، واتساع نطاق الحالات التى تمثل إخلالا وتدخلا غير لائق فى اﻷمر ذات الصلة بالشأن القضائى، وكذلك ذات الصلة بسير التحقيقات والمحاكمات.

كما لفت التقرير إلى محاولات بعض أعضاء البرلمان العصف بوجود ودور المحكمة الدستورية العليا والإخلال باستقلالها وتقليص اختصاصاتها فى الرقابة اللاحقة على دستورية التشريعات، والتفاف السلطة التنفيذية على الالتزام باحترام تنفيذ اﻷحكام القضائية الصادرة من المحاكم العليا، ومحاولاتها المستمرة تجاه سلب القضاء اختصاصاته وغل يده عن نظر دعاوى بعينها.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات التى هدد ناصر أمين مدير المركز برفعها إلى المقرر العام لاستقلال القضاء باﻷمم المتحدة حال تجاهلها من قبل المسئولين المصريين، وهى ضرورة إلغاء وتعديل كل المواد المتعلقة بالشأن القضائى فى الدستور المصرى بما يؤدى إلى إلغاء كافة الانتهاكات التى تعرضت لها المؤسسة القضائية، وتضمن استقلالها وفقا للمعايير الدولية، والعمل على إعطاء السلطة القضائية صلاحية الرقابة على دستورية القوانين ومشروعيتها، والإقرار باختصاص المحكمة الدستورية العليا فى الرقابة اللاحقة على كل القوانين دون استثناء، ولحين ذلك، مراعاة الالتزام بما تبديه المحكمة الدستورية من ملاحظات على ما يحال إليها من مشروعات قوانين حال إعمال رقابتها السابقة.

كما أوصى المركز بإلغاء كل سلطة أو صلاحية لرئيس الدولة أو وزير العدل فى أى شأن من شئون "العدالة" على أن تكون وزارة العدل ـ وزارة دولة ـ مهمتها التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، والعمل على أن يتم استبعاد سلطة رئيس الجمهورية ووزير العدل نهائيا من قرارات التعيين، وأن يكون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى، والمجالس العليا للقضاء.

وطالب المركز فى تقريره السنوى بالفصل التام بين سلطات النيابة فى التحقيق أو الاتهام وقصرها على الاتهام فقط، وأن يكون اختيار وتعيين وترقية ونقل ومحاسبة القضاة من شئون السلطة القضائية من خلال مجلس أعلى مكون من كبار القضاة، بالإضافة إلى الوقف الفورى لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، وعدم الاعتداد بالأحكام التى صدرت منه بالمخالفة لقواعد المحاكمة العادلة.

وشدد تقرير المركز العربى على ضرورة إخضاع قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ إلى الرقابة القضائية مع عدم تمكينه من إحالة أى نوع من القضايا لمحاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية، وحظر وتجريم كل أشكال التأثير على أعضاء السلطة القضائية أو استمالتهم سواء فى شكل الندب أو شكل وظائف إدارية أو سياسية فى أجهزة الدولة المختلفة.

كما أشار التقرير إلى أهمية إلغاء قرار تعيين النائب العام الجديد ووضع قواعد تؤدى إلى اختيار النائب العام بواسطة المجلس الأعلى للقضاء من بين أحد نواب رئيس محكمة النقض، أحد نواب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أحد المحامين العاميين بشرط أن يكونوا جميعا مارسوا الوظيفة بالمنصب المذكور لمدة 4 سنوات.

وطالب التقرير بتخصيص ميزانية خاصة للسلطة القضائية، تنفصل عن الميزانية العامة للدولة، يراعى فيها توفير رواتب ومخصصات للقضاة تتناسب مع رسالتهم ومكانتهم فى إقامة العدل وحمايتهم من السعى إلى إيجاد مصادر دخل إضافية عن طريق التعيين فى وظائف بديلة أو إغراء الرشوة، وتكفل الميزانية ضرورات العمل القضائى من محاكم لائقة وموظفين وعمال وشرطة وأجهزة تسجيل وطباعة وتوثيق وحاسوب وخلافه، واختيار وتعيين القضاة من الكوادر المؤهلة والمدربة ذات السيرة الحسنة والنزاهة من النساء والرجال وإنشاء معاهد لتدريب القضاة فى جميع المراحل.