إحالة دعوى تطالب بالكشف عن مصادر تمويل حملة مرسى لهيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بحصر ومراجعة مصادر تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية محمد مرسى لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

كان محمد حامد سالم المحامى قد أقام دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية، التحرى عن مصادر تمويل حملة مرسى ومدى قانونيتها من عدمه، وحصر تكاليف إنفاق هذه الحملة ومدى مشروعيتها من عدمه، وكشف ما تنتهى إليه تقارير الجهاز المركزى عن مصادر تمويل حملة مرسى للرأى العام.

وقالت الدعوى، إنه سبق أن رفضت أجهزة الأمن المصرية وصول رئيس المخابرات القطرية وبحوزته حقائب من الأموال لتمويل حملة محمد مرسى الانتخابية، وقد عرض مستند بوسائل الإعلام بمبلغ مليون دولار منسوب صدوره لمرشد الإخوان وموجه لأحد قيادات جماعة الإخوان بقرية دروه بالمنوفية، لتوزيع هذا المبلغ كرشاوى انتخابية للمواطنين لشراء أصواتهم لصالح مرسى.

وأكدت الدعوى، أن مرسى لم ينف هذه الوقائع، ولم يتقدم ببلاغات للنائب العام لتكذيبها، ولهذا يجب تطبيق المادة 26 من قانون الانتخابات الرئاسية 12 لسنة 2012 التى تلزم المرشح أن يقدم المستندات الخاصة بمصادر تمويله وإنفاقه للجهاز المركزى للمحاسبات ليتولاها من الناحية المحاسبية ولمراجعة مصادر تمويل حملة المرشح وما تم إنفاقه على الحملة حتى يتضح عما إذا كانت مصادر تمويل المرشح لرئاسة الجمهورية قانونية أم لا.