بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنة تقصى الحقائق مع التصريح بأن يكون الاطلاع على طريق التصوير والذى تم تقديمه للنائب العام والذى يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لمتهمين جدد وطلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوى لوجود أدلة جديدة بها، مشيرين إلى أن الأدلة الأولية قدمت عن طريق وزارة الداخلية التى عملت على طمس الأدلة الحقيقية، وأشاروا إلى أن التقرير موجود على أسطوانة مدمجة طلب التأجيل لتجهيز القاعة.
كانت النيابة قد أحالت كلاً من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى وعددا من الضباط والمخبرين السريين، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل وإصابة عدد من المتظاهرين.
