أبو العز الحريرى يقيم دعوى قضائية لإبطال قانون انتخابات "النواب"

أقام النائب السابق أبو العز الحريرى دعوى قضائية رقم 12 لسنة 35 قضائية منازعة تنفيذ لإبطال قانون إنتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته بعض التعديلات التى طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون.

وقد وجه الحريرى الدعوة القضائية ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الشورى بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، لمخالفتهم بعض تلك التعديلات وإصداره دون مراجعته من المحكمة مرة أخرى.

وأوضح أبو العز الحريرى، خلال الدعوى أن المخالفات التى قام بها مجلس الشورى وكذلك الرئاسة والوزارء تمثلت فى مخالفه المادة 13 من الدستور التى تنص على أن (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. فى حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات) خاصة وان تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل.

وأكد الحريرى، على ان هناك محافظات بعينها وفقا للجدول الذى استند اليه القانون بها سوء عداله فى التوزبع ضاربا المثال بمحافظة دمياط التى يبلغ جملة عدد سكانها 1.254.971 نسمة طبقًا للبيان الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 1/7/2012 خُصِّص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردى بإجمالى مقداره اثنا عشر مقعدًا فى حين أن محافظة أسوان التى يبلغ عدد سكانها 1.340.279 نسمة خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة، واثنان للفردى بإجمالى مقداره ستة مقاعد، أما محافظة جنوب سيناء التى يبلغ عدد سكانها 160.647 نسمة فقد خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردى بإجمالى ستة مقاعد، فى حين أن محافظة الأقصر التى يبلغ عدد سكانها 1.079.219 خُصِّص لها ذات العدد من المقاعد أربعة للقائمة واثنان للفردى بإجمالى ستة مقاعد، بالرغم من زيادة عدد السكان فيها على محافظة جنوب سيناء زيادة كبيرة.

وأشار الحريرى الى مخالفة القانون للمادة (232) من الدستور الذى اشترط لمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية كونه عضوًا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة، ومن ثم فإن النص على كونه عضوًا فى أى من الفصلين التشريعيين يخالف نص المادة (232) من الدستور التى اشترطت كونه عضوًا فى الفصلين التشريعيين معًا – حسب الدعوى.