مصدر: "التفتيش القضائى" يحقق فى بلاغات اتهام الزند باستغلال النفوذ

كشف مصدر قضائى عن قيام الإدارة العامة للشكاوى الخاصة بالمستشارين بإدارة التفتيش القضائى، بوزارة العدل التحقيق فى بلاغات المقدمة من بعض المحامين، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، ومن بينها البلاغ الخاص باستغلاله لنفوذه للحصول على 180 فدان بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح.

وأشارت المصادر إلى أن التفتيش القضائى سبق وأن حقق فى هذه البلاغات وقت أن كان المستشار ممدوح مرعى وزيرا للعدل، إلا أن هذه التحقيقات لم يتم العثور على الأوراق الخاصة بها، واختفت مع خروج المستشار مرعى من منصبه، مضيفا أن الإدارة العامة للشكاوى تقوم حاليا بالبدء فى إجراءات التحقيق فى تلك الشكاوى المقدمة ضده، تمهيدا لاستدعاء أصحابها للاستماع إلى أقوالهم فى البلاغات المقدمة منهم.

من ناحية أخرى أكد مصدر قضائى بالمجلس الأعلى للقضاء أن الزند من المقرر أن يقوم بتقديم مذكرة إيضاحية للرد على الاتهامات المنسوبة إليه فى البلاغ المقدم إلى نيابة الأموال العامة ضده، خلال الأسبوع المقبل، بعد أن قرر المجلس إمهال الزند مدة أسبوعين للرد على ما جاء بمذكرة النائب العام بشأن استيلائه على أرض بوضع اليد بمنطقة الحمام بمرسى مطروح.

وذكر المصدر أن المذكرة تضمنت الاتهامات المنسوبة لنيابة الأموال العامة إلى المستشار الزند والاتهامات الواردة بالبلاغ ضده والتى من المفترض أن يقوم الزند بالرد على نصوص تلك الاتهامات وعرضها على المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وأنه فى حالة إدانته سيتم رفع الحصانة عنه، تمهيدا لقيام النيابة العامة باستدعائه رسميا، وفى حالة صحة موقفه القانونى فأنه سيتم حفظ التحقيقات.