قرارات متضاربة فى حكومة "قنديل".. وزير النقل يطيح بسكرتيره ويعين إخوانيا بحجة قرار "الوزراء" بعدم التجديد بعد الستين.. ووزيرة التأمينات تمد عمل مديرة مكتبها عاما رغم بلوغها المعاش منذ ثلاث سنوات

قرارات متضاربة وتصريحات عكس الحقيقة، هكذا حال حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والتى دائما ما تؤكد أن جميع قراراتها لخدمة المواطنين والعمل على إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية بما يخدم المجتمع، إلا أن الحقيقة تؤكد أن كل وزارة تعمل وفقا لأهواء كل وزير بها، ففى الوقت الذى أكدت فيه وزارة النقل فى بيان رسمى ردا على ما نشره "اليوم السابع" تحت عنوان "وزير النقل يعين إخوانيا سكرتيرا خاصا له بعد الإطاحة بالسابق"، إن الاستغناء عن مجدى عبد الكريم سكرتير وزير النقل السابق جاء نتيجة وصوله سن المعاش منذ منتصف فبراير الماضى، وأنه طبقاً لتعليمات مجلس الوزراء لا يجوز المد بعد سن 60 عاما، لذلك لم يتم التجديد له.

قامت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بإصدار قرار وزارى رقم 169 بشأن مد خدمة فاطمة شريف شريف سيد أحمد، مديرة مكتب وزيرة التأمينات والتى تشغل فى نفس الوقت رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر لأجهزة المعاونة بالدرجة العالية لمدة عام آخر، رغم بلوغها سن المعاش منذ أكثر من ثلاث سنوات.

والمثير للدهشة فى قرارات حكومة الدكتور قنديل، أن وزارة النقل تؤكد أنه طبقا لتعليمات مجلس الوزراء فأنه لا يجوز مد فترة عمل القيادات بعد بلوغ سن المعاش رغم أن الدكتورة نجوى خليل وزيره التأمينات وهى أحد أعضاء نفس الحكومة قامت بالتجديد مرتين لمديرة مكتبها رغم بلوغها سن المعاش منذ ثلاث سنوات.

قرار وزيرة التأمينات بمد فترة مديرة مكتبها، ظل مختفيا بمكتبها، ولم يتم الإعلان عنه، خاصة أن فاطمة الشريف من أهم المقربين للوزيرة، وأنها على علاقة بها قبل توليها الوزارة أثناء شغل الدكتورة نجوى منصب مديرة مركز البحوث الاجتماعية والجنائية والذى يرأس مجلس إدارته وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، وأن الوزيرة تعتمد على مديرة مكتبها بشكل أساسى على الرغم من أنها منتدبة من بنك ناصر الاجتماعى، وليس لها علاقة بالوزارة سوى إدارة مكتب الوزيرة.

قرار الوزيرة أكد ضرورة مد فترة مديرة مكتبها لمدة عام اعتبار من يوم 17 من شهر يناير لعام 2013، على أن تظل فى العمل حتى يوم 6 من شهر يناير لعام 2014، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل من يخالف أحكامه من قرارات.

وكان مصدر مسئول بوزارة التأمينات قد أكد لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات أصدرت القرار بدون معرفة أحد وظل مختفيا بمكتبها لعدم إحداث فوضى من جانب العاملين، خاصة أن الوزيرة أكدت منذ توليها الوزارة على عدم مد فترة العاملين بعد بلوغ سن المعاش لضخ دماء جديدة فى الإدارات والقطاعات المختلفة، إلا أن الوزيرة ضربت بتعليمات مجلس الوزراء عرض الحائط وقامت بمد عمل مديرة مكتبها عاما آخر، وقبل انقضاء مدة عملها بالوزارة بـ6 أشهر.

وأضاف المصدر أن الوزيرة قامت بمد فترة مديرة مكتبها من قبل ولمدة عام وبالتحديد فى يناير 2011 عقب توليها الوزارة فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وأنه بالرغم من عدم انقضاء مدة عملها بالوزارة قامت بمد فترة عملها مرة ثانية لمدة عام آخر، نظرا لاعتمادها عليها بشكل أساسى، واصطحابها فى جميع لقاءاتها داخل وخارج الوزارة رغم استياء العاملين من ذلك.