فاروق حسنى بالمطار: لا لتأجير الآثار ويمكن إسناد إدارة المتحف الكبير لشركة عالمية تجيد التسويق.. مازلت عند وصيتى بأن ممتلكاتى للدولة كاملة بعد وفاتى.. وعملى بالوزارة أدى إلى خسارة شركاتى

أكد الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق أنه لا يؤيد تماما فكرة إيجار الآثار المصرية، لأنها جزء من ثقافتنا وتاريخنا ولا يليق بنا هذا، بالإضافة إلى أن هناك المواقع الأثرية المجاورة للآثار يمكن البحث عن اكتشافات جديدة واستخراجها منها وتهريبها عبر الحقائب الدبلوماسية للدول التى ترغب فى تأجير الآثار دون أن يشعر أحد.

وأضاف حسنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" قبل مغادرته صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولى ظهر اليوم الاثنين، متجها إلى أبو ظبى، على طائرة الاتحاد فى زيارة خاصة أنه قد طرح من قبل فكرة إدارة المتحف الكبير الذى يتم الانتهاء من إنشائه عام 2015 بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى على أن تتولى إدارته شركة عالمية تجيد فن الإدارة والتسويق حتى تتمكن من جلب الرحلات السياحية إليه من مختلف دول العالم خاصة أنه يجرى إنشاؤه على مساحة كبيرة تبلغ 117 فدانا بتكلفة تصل إلى مليار دولار.

وأشار "حسنى" إلى أن هناك مشاريع عملاقة لم يتم النظر إليها تمام حتى الآن، منها مشروع الساحل الشمال الشرقى بين محافظتى بورسعيد والإسكندرية على البحر المتوسط، حيث هناك مساحات شاسعة من الأراضى، بالإضافة إلى بحيرتى المنزلة والبرلس، قائلا: "على المسئولين التفكير فى إنشاء موانئ وربط هذا الساحل بأوروبا لإيجاد استثمارات جديدة تتيح لأكثر من 10 ملايين فرد فرص عمل فى مختلف المجالات"، بالإضافة إلى جزء ثانٍ والمتمثل فى محافظة الوادى الجديد والتى تضم 46% من مساحة البلد تحتوى على 13 منطقة أثرية وتضم 180 ألف مواطن، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم استثمارات كبيرة بهذه المحافظة.

وقال حسنى فى تصريحاته إنه بالرغم من التحقيقات والقضايا الأخيرة التى ظهرت خلالها براءتى كاملة فإنه مازال عند وصيته بأن ممتلكاته للدولة كاملة بعد وفاته قائلا: "أتمنى أن تروح فى المكان السليم"، لافتا إلى أنه أثناء توليه الوزارة خسر الكثير من أمواله، مشيرا إلى أنه كان يمتلك عدة أسهم بشركتين وهى "الأسهم" عبارة عن مركبتين عائمتين المركب الأولى كان يملك منها 30% والثانية 25% وعند خروجه من الوزارة كان يملك قرابة الـ"10%" فقط من مجموع المركبتين.

كما أكد حسنى فى تصريحاته بالمطار أنه خلال فترة توليه مسئولية وزارة الثقافة لم يتم إهداء أى آثار من ممتلكات الدولة إلى أى من رؤساء الدول أو الأمراء على هيئة هدايا، وقال إن كل قطعة مسجلة فى دفاتر الدولة ويمكن الرجوع إليها، وأضاف أنه لا يوجد فرد يستطيع التفريط فى تاريخ مصر مهما كان منصبه.