رئيس هيئة الصرف المغطى: زيادة تعويضات "تالف الزراعة" لثلاثة آلاف جنيه

أكد المهندس فتحى الجويلى رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى، أنه تم الاتفاق على تحديد تالف الزراعة الناتج عن تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى بأنحاء الجمهورية، حيث تم رفع حد التعويضات التى تصرف فوراً دون العرض على الضرائب العقارية من ألف جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، لاختصار دورة الصرف التعويضى دون المرور بإجراءات الحصر والعرض على الضرائب العقارية، مما يحبط المزارعين أصحاب المزارع الصغيرة.

وأضاف الجويلى عقب اجتماعه الموسع مع مديرى 7 مصانع لإنتاج مواسير الصرف الزراعى التابعة للهيئة، بحضور المهندس جورج يعقوب نائب رئيس الهيئة لإقرار خطة تحديث لزيادة إنتاجية هذه المصانع وزيادة النتائج لمواكبة المستهدف أن خطة صرف التعويضات وضعت فى الاعتبار المحاصيل التى تتأثر وفقا لأسعار السوق المالية والتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يتعرض لها المزارعون، خاصة أن السعر التعويضى الحالى لم يتغير منذ عام 2008 .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة من الجهات المعنية وتضم هيئة مشروعات الصرف عن وزارة الرى وهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن وزارة الزراعة لتعديل التعويض بما يتناسب مع أسعار السوق الحالى، مع قرار آخر بإعادة النظر فى هذه الأسعار مرة كل عامين.

ولفت رئيس هيئة مشروعات الصرف المغطى إلى أنه يعمل على خطة لتطوير المصانع وزيادة الناتج لزيادة العائد إلى خزينة الدولة من 30 مليون جنيه تكلفة إنتاج المواسير إلى أكثر من 45 مليون جنيه عائد حالى بمعدل مرة ونصف، حيث تهدف لتحقيق أكثر من هذا الرقم لإنعاش الاقتصاد المصرى من إنتاج الحكومة، مؤكدا أنه يدرس حالياً من مسئولى الضرائب العقارية إيجاد آلية جديدة لرفع نسبة تحصيل تكاليف تنفيذ المشروعات الصرف بمحافظات الجمهورية.

أضاف أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تحصيل الأقساط الخاصة باستعاضة تكاليف مشروعات الصرف الزراعى، حيث تقسط على 20 سنة بدون فوائد وذلك بعد أن لاحظ انخفاض نسبة تحصيل وتستهدف تحصيل 100 مليون جنيه سنوياً لسداد قروض الجهات المانحة التى تساعدنا فى تنفيذ هذه المشروعات الهامة، على أن يتبعها مصغرة على مستوى إدارات الصرف بأقاليمه الخمسة الموزعة بأنحاء الجمهورية لتكون هناك متابعة شهرية للتحصيل ورفع نسبة التحصيل المدنى وحل المشاكل التى تعترض تحقيق هذا الهدف.

ومن جانبه أوضح المهندس جورج يعقوب نائب رئيس هيئة الصرف، أن الهيئة تدرس بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة التنمية وبتعمير تقنين نصف مليون فدان توسعات زراعية عشوائية، وأن هذه التوسعات تنقسم إلى ثلاثة أنواع أولها نوع من الأراضى لا يحتاج لمشروعات جديدة ويمكن تقنينه والثانى نوع يحتاج لبعض التأهيل للترع المجاورة والقائمة بالفعل والثالث لا يقبل التقنين، مشيراً إلى الهيئة استهدفت منذ إنشائها تنفيذ مشروعات صرف مغطى لمساحة 6.4 مليون فدان منها 4.2 مليون فدان بالوجه البحرى و1.7 مليون فدان بالوجه القبلى.

وأضاف أنه تم تنفيذ هذه المشروعات بتكلفة 4 مليارات جنيه، بالإضافة لمشروعات صرف عام ومكشوف بالأراضى الزراعية فى مساحة 7.2 مليون فدان منها 4.9 مليون فدان بالوجه البحرى و2.3 مليون فدان بالوجه القبلى بتكليف 1.8 مليار جنيه، علاوة على توسيع مصارف فى الأراضى الجديدة لنحو 850 ألف فدان لتغطية زمام 8 ملايين فدان باستثمارات 2.7 مليار جنيه والمتبقى من الزمام نصف مليون فدان تنتهى جميعها عام 2017 باستثمارات 1.5 مليار جنيه.