خبير: معدلات تراجع احتياطى المركزى أقل من التوقعات بفضل سياسات رامز

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أداء الاحتياطى خلال شهر فبراير الماضى يعد أداء مقبولا، ومعدل التراجع جاء أقل من التوقعات فى ظل التقلبات التى يشهدها سوق الصرف وعدم تنمية الموارد الدولارية الموجودة حاليا بما يستوعب الطلب المتزايد على الدولار.

وأرجع عادل الانخفاض المحدود إلى الإجراءات الإدارية والتنظيمية التى قام بها محافظ البنك المركزى الجديد مما سمح بتخفيف الضغط على الدولار فى البنوك وساهم فى اتجاه البنك المركزى لتخفيض عدد وقيمة طروحاته بالعملة الأجنبية، كما أن عمليات تمويل الاستيراد وتخارج المساهمين الذى أصدر البنك المركزى قرارات بشأنها ساهم فى الحد من مخاوف التى ترفع من عمليات الدولارة خلال شهرى ديسمير ويناير الماضيين.

وتوقع عادل أن تستمر الضغوط الأجنبى طالما لم تنجح الدولة فى تنمية مواردها بصورة فعلية من العملات الأجنبية سواء عن طريق تنشيط السياحة أو زيادة الصادرات وتخفيض الواردات أو توقيع قرض صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الإجراءات الإسعافية التى تستخدمها الدولة والبنك المركزى ستساهم فى عدم حدوث تراجعات كبيرة فى الاحتياطى إلا أنها لن تحل المشكلة بصورة جذرية طالما استمرت الأزمات الاقتصادية والسياسة على الساحة، منوها إلى أن الاحتياطى يقف عند حافة حرجة بالنسبة لقدرته على تغطية الواردات المصرية من السلع الغذائية والبترولية.