خبير اقتصادى: استمرار ارتفاع الدولار.. يخلق سوق موازية للسوق السوداء

حذر الخبير الاقتصادى السيد الهنداوى رئيس صناديق استثمار الأهلى، من استمرار التراجع فى احتياطى النقد الأجنبى الذى يزيد من نزيف الجنيه المصرى مسببا تراجع أكبر فى قيمته مما يخلق سوق موازية للسوق السوداء التى تعدى بها سعر الدولار 7,15 جنيها لافتا إلى أن هذا النزيف قد يدفع الحكومة المصرية إلى عمليات بيع لجزء من مخزونها للذهب بالبنك المركزى.

أضاف أن نهاية يناير الماضى 2013 تراجع حجم احتياطى النقد الأجنبى إلى 13,6 مليار دولار، بينما كان فى نفس الفترة من عام 2011 يمثل 30 مليار دولار الأمر الذى يؤكد على حاله التراجع التى سجلها الاحتياطى الأجنبى، لافتا إلى وجود 6 مليار دولار تم إيداعهم بالبنك المركزى كودائع قطريه وسعودية وتركية بجانب 3,6 مليار تمثل استثمارات للحكومة المصرية فى شكل سندات للخزانة الأمريكية، وكذا مخزون الذهب الذى يبلغ 75 طنا بقيمه 4 مليارات دولار داعيا إلى ضرورة توفير عمله صعبة من أجل تلبية فاتورة الاستيراد للسلع الإستراتيجية الشهرية مثل القمح والزيت والسكر وغيرها من السلع الأساسية، الأمر الذى يتطلب ضرورة الحصول على موارد جديدة من النقد الأجنبى سواء من خلال إقامة استثمارات مباشرة أو باللجوء إلى دول عربية، لوضع إيداعات جديدة بالبنك المركزى أو بسرعة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى معتبرا ان أى من العوامل الثلاث السابقة يساعد على وقف النزيف والتدهور الذى طال الجنيه المصرى.

استبعد الهنداوى قيام البنك المركزى اللجوء إلى التسييل أو البيع من مخزون الذهب فى حال عدم توفر حلول إنقاذ أخرى إلا إذا استمر تراجع احتياطى النقد وكسر حد ال 10 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المخزون من الذهب موجود منذ الستينات ولم يتأثر منذ ذلك التاريخ نظرا لقيام الحكومة فى الستينات والسبعينات بطرح عملات نقدية وتوفير الغطاء الذهبى لها إلا أن الظروف السياسية الصعبة التى تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير، أثرت على الاحتياطى الأجنبى وسببت تراجعه إلى أقل من النصف بسبب التقلبات المجتمعية والمتغيرات اليومية ونقص معدلات النمو الاقتصادى المتلاحقة.

أوضح مدير صناديق الاستثمار أن ظهور أى بوادر وعلامات استقرار تكون من شأنها ضبط ووقف التراجع الاقتصادى خاصة الشهور القليلة القادمة تبدأ انتخابات برلمانيه لمجلس النواب، الأمر الذى يأتى معه بطبيعة الحال اكتمال المصادر والسلطات التشريعية للبلاد لتصبح مؤشرا لبدء مرحله مستقرة تلقى بظلالها الإيجابية على كافه المناحى السياسية والاقتصادية والمجتمعية حاملة معها تدفقات استثماريه داخلية وخارجية.