خبراء: 30% من أراضى الدلتا معرضة للغرق عام 2030 ونحتاج لمشروع قومى لزيادة الترابط مع أفريقيا

طالب الخبراء ورجال الأعمال المشاركون فى المؤتمر الذى نظمته لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين حكومات دول حوض نهر النيل بتبنى مشروع قومى يهدف إلى زيادة الترابط والتعاون الاقتصادى بين دول حوض النيل.

وحذر المشاركون فى مؤتمر مستقبل المياه فى مصر والاستثمار فى دول حوض النيل، من غرق 30% من مساحة الدلتا عام 2030 بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة التغيرات المناخية، مما يهدد الرقعة الزراعية بمصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور على القريعى، رئيس لجنة البيئة بالجمعية، إن أهم التحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة هو التغير المناخى وارتفاع المياه فى البحر المتوسط نتيجة الاحتباس الحرارى، ما يهدد 30% من أراضى الدلتا بالغرق، فضلا عن الهجمة الشرسة على الأراضى الزراعية وزيادة البناء عليها فى أعقاب الانفلات الأمنى لثورة يناير.

وأضاف، أن الرقعة الزراعية بمصر مهددة أيضا بزيادة نسبة الأملاح للمياه الجوفية، مما يعد كارثة وتحديا حقيقيا لا بد من مواجهته.

ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق ورئيس المجلس العربى للمياه أن 14% من المياه فى مصر تخصص لقطاع الزراعة، فيما تستهلك الصناعة نحو 30% من والخدمات الأخرى نحو 56%، لافتا إلى أن مصر تحت حد الفقر المائى بنحو 650 متر مكعب لكل فرد، بينما الحد العالمى 1000 متر مكعب للفرد الواحد.

وأشار إلى أن نهر النيل يعانى من التلوث سواء الصناعى أو الصرف الصحى، وخاصة مصرف الرهاوى بالجيزة والذى أثر سلبا على الثروة السمكية.

وأوضح أبو زيد، أن مياه الصرف الصحى يتم معالجتها واستخدامها كمياه للشرب فى بعض البلاد مثل سنغافورة، كما أن الزراعة فى إسرائيل تعتمد بالكامل على مياه الصرف الصحى المعاد معالجتها والتى تصل إلى نحو 2 مليار متر مكعب.

وأكد أن درجة حرارة الكرة الأرضية سترتفع من 4.5 إلى 5 درجات فى المستقبل، مما سيؤدى إلى تغيرات حقيقية فى هضبة أثيوبيا والهضبة الاستوائية، وينذر بخطر حقيقى.

وفى سياق متصل قال أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والرى، إن مصر اشتركت مع السودان فى إقامة خزان مياه فى الثلاثينيات، بالإضافة إلى خزان آخر مع أوغندا باستثمارات كبيرة تجاوزت 20 مليون دولار، حيث تم توقيع المرحلة الرابعة من المشروع خلال شهر يناير الماضى باستثمارات 2 مليون دولار، إلى جانب توقيع الاتفاق على الاستخدام المشترك لمياه النيل.

وأوضح أن التعاون الثنائى من وسائل التواصل مع دول حوض النيل أهم المحاور الأساسية فى السياسة المصرية مع دول حوض النيل، لافتا إلى أن الأمطار التى تتساقط على نهر النيل تقدر بـ1660 مليار متر مكعب ونصيب مصر منها فى أسوان 3% فقط من هذه الكمية.

وتابع أن الهدف من التعاون الثنائى مع دول حوض النيل تعزيز العلاقات وجذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من الخبرات المشتركة.

ومن جانبه، أضاف السيد الفليفل، العميد الأسبق لمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، أن التاريخ السياسى المصرى يبرز من دافعوا عن نهر النيل أو تجاهله، مؤكدا أن النهر محور مركزى فى حياة المصريين، ولا بد من الدفاع عنه والحفاظ عليه.