قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة- القضاء الإدارى- برفض الدعوى التى أقاموها والتى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق المستشار تيمور فوزى لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى، وذلك فى الدعوى التى أقامها 3 محامين والتى أكدوا فيها على أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
