وكشف الدكتور محمد الشهاوى عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، لـ"اليوم السابع"، أن مبادرة الحزب التى دعا إليها أبو الفتوح، تمت مناقشتها فى اجتماع سرى مغلق مساء أمس الأحد، بمقر الحزب بمنطقة جاردن سيتى، شارك فيه عدد من القوى السياسية تمثلت فى حزب "النور"، حزب "مصر"، حزب "مصر الحرية"، حزب "العدل" وحزب "الإصلاح والنهضة" وبعض الرموز الوطنية ومن بينهم د.سيف عبد الفتاح، د.حسن نافعة، د.وحيد عبد المجيد، د.كمال الهلباوى، د.رباب المهدى، الشاعر عبد الرحمن يوسف، د.مصطفى النجار، د.عمرو الشوبكى والمهندس زياد على.
وقال الشهاوى، إن الاجتماع بدأ فى تمام الساعة 6 مساءً أمس الأحد، وانتهى حوالى فى 9.30 مساءً، على الرغم من أنه كان مقرر له ساعتين فقط، موضحاً أن الاجتماع شهد مناقشات إيجابية حول دوافع قرار المشاركة فى الانتخابات من عدمه، كما كان هناك نوع من التفاهم بين الأطراف المشاركة فى الاجتماع، حول دوافع اتخاذ القرار.
وجاءت من أبرز النتائج التى اتفق عليها المشاركون فى الاجتماع، حسب عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، التأكيد على ضرورة استكمال جلسات الحوار بين الأطراف المشاركة فيه، وتفعيل المسار القانونى المتعلق بقانون الانتخابات، من خلال الطعن عليه أمام القضاء، بالإضافة إلى إيجاد أعلى درجة من التنسيق فى المواقف السياسية خارج نطاق الانتخابات، ووضع ميثاق شرف لخطاب سياسى منضبط يحترم الأخر على خلفية العملية الانتخابية. وأشار الشهاوى، إلى أن الرموز السياسية المشاركة فى الاجتماع، أكدوا أن الانتخابات البرلمانية ليست أهم القضايا التى تشغل بال الرأى العام والساسة فى مصر، فى ظل تدهور الظروف السياسية والاقتصادية، موضحاً أن قرار المشاركة من عدمه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مرتبط بحسابات سياسية للفصيل السياسى صاحب القرار، مشيراً إلى أن أى قرار سياسى قابل للنقاش والرد، كما أنه قابل للتطور والتغير لما هو أفضل بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.
وأضاف الشهاوى، أن المشاركين فى الاجتماع، أصبح لديهم تفاهم أوضح لدوافع مقاطعة الانتخابات عقب سرد أصحاب قرار المقاطعة أسباب قرارهم، وأن المقاطعين أبدوا تخوفهم من عدم جدية العملية السياسية، كما كانت لديهم شكوك حول قانون انتخابات مجلس النواب، متسائلين: هل سينجو القانون من الطعن عليه ويستكمل مدته؟، بالإضافة إلى الهواجس المتعلقة بالتدخل الادارى فى الانتخابات من قبل فصيل بعينه من خلال الوزارات التى لها علاقة بالانتخابات مثل وزارتى الشباب، والتنمية المحلية.
واستطرد الشهاوى: أن الطرف الآخر المؤيد لقرار المشاركة يرى أنها فرصة ذهبية للمعارضة كى تحقق توازن فى التمثيل البرلمانى، وعدم ترك البرلمان لسيطرة لون سياسى واحد، وإنهاء إنفراد فصيل واحد بتشكيل الحكومة، حتى لا يترك فرصة لاستمرار مسلسل سوء الإدارة والتخبط السياسى الذى يضر بالمواطن البسيط. ولفت الشهاوى، إلى أن الطرفين حاولا جاهدين أن يجعلوا قرارات المشاركة أو المقاطعة غير نهائية، مؤكدين على ضرورة أن يحدث نوع من المراجعة لقراراتهم مرة أخرى، كما اتفقوا على مواصلة اجتماعاتهم واستئناف الحوار، لتفعيل ميثاق شرف للحفاظ على الاحترام المتبادل بين الأطراف المشاركة فى الاجتماعات.
وعن استعدادات الحزب لانتخابات مجلس النواب، قال الشهاوى، إن الحزب أعد آلية لإجراء استطلاع رأى أعضائه حول المشاركة بالانتخابات من عدمه، من خلال تواصل أعضاء المكتب السياسى مع منسقى المحافظات، بالإضافة إلى إعداد وش عمل داخل الحزب تضم مجموعة فنية من قانونيين وإداريين من أعضاء الحزب، والتى ستنهى عملها بإعداد تقرير يوضح الرأى العام السائد بين أعضاء الحزب، وطرحه على المكتب السياسى، وكذلك استطلاعات الرأى التى يجريها الحزب على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعى، والتى يترتب عليها إعلان موقف الحزب الرسمى.
ومن جانبه، قال د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، إن اللقاء الذى دعا إليه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مؤسس حزب مصر القوية، كان بمثابة مبادرة منه بدعوة كافة الأحزاب السياسية لحضور هذا اللقاء فى ما عدا الحزب الحاكم، سواء تلك التى قررت المقاطعة أو التى قررت المشاركة بالانتخابات.
وأضاف نافعة أن الهدف من هذا اللقاء تحليل المشهد السياسى وأن يعرض المقاطعون والمشاركون فى الانتخابات حيثيات قرارهم، والاتفاق على عدم مزايدة المقاطعين على المشاركين فى موقفهم والعكس.
وناقش الاجتماع، حسب "نافعة"، كيفية توحيد كل هذه الأمور وتم تشكيل لجنة مشتركة ممن حضروا الاجتماع لصياغة بيان لما تم الاتفاق عليه بينهم مع عدم وجود مجال للمزايدة وأن تبقى كل وجهة نظر لها موقف الاحترام، ليكون هناك تفهم من قبل المقاطعين لموقف المشاركين والعكس، ومن المقرر أن يتم إجراء اجتماع آخر نهاية الأسبوع الحالى.
وأضاف نافعة "أنا طرحت شخصيا فكرة اتخاذ موقف موحد لكل القوى السياسية سواء بالمقاطعة أو المشاركة ولكن يبدوا أن هذا الأمر غير وارد الحدوث والتطبيق وسيظل الأمر كما هو عليه ومن يقرر المقاطعة فليقاطع ومن يقرر المشاركة فليشارك ليبقى موقف المعارضة ضعيف".
