وأكد سالم أن الحق فى التظاهر والتعبير السلمى حق مشروع، وأن الحكومة أعدت قانونا للتظاهر اتخذت فيه كافة اعتبارات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الحكومة ستأخذ توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما يخص قانونى التظاهر والانتخابات.
كما أعلن سالم أن حقوق الانسان قد انتهك عرضها فى حقبة ما، متمنيا أﻻ تعود تلك الحقبة مرة أخرى.
