أوصت هيئة مفوضى الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بإصدار حكم نهائى برفض الطعن المقام من 3 محامين على الحكم الصادر من محكمة أول درجة- القضاء الإدارى- برفض الدعوى التى أقاموها، والتى طالبوا فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، المستشار تيمور فوزى، وأوصت الهيئة المحكمة بتأييد الحكم، فيما قررت المحكمة التأجيل لجلسة 1 أبريل المقبل لتقديم الأوراق والمستندات وللتعقيب على تقرير هيئة المفوضين.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها برفض الدعوى ورفض إسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى، وذلك فى الدعوى التى أقامها 3 محامين، والتى أكدوا فيها أن المستشار تيمور قد حصل على الجنسية الفرنسية دون إذن أو علم من السلطات المصرية، وهو ما يستوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة