"المحامين العرب" يطالب المنظمات والهيئات الدولية بمقاطعة ماراثون القدس

أرسل اتحاد المحامين العرب، خطابا وشكاوى إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة، ورئيس مجلس حقـوق الإنسـان، والأمين العام لمنظمة العفو الدولية، ورئيس الصليـب الأحمـر الدولي، ورئيــس منظمة الأونروا، ومقـرر الأمم المتحدة للأراضى المحتلـة، طالب فيه بمقاطعة "ماراثون القدس 2013" الذى تقيمه إسرائيل، ووقف عمليات الاستيطان.

وقالت الأمانة العامة فى خطابها: "للمرة الثانية عمد الكيان الصهيونى (إسرائيل) إلى إقامة ما يسمى بـ(ماراثون القدس 2013) على أراضى مدينة القدس المحتلة، حيث وجهت دعوات إلى 52 دولة من مختلف أنحاء العالم، منتهكة بذلك قرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس التى اعتبرتها مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على الأراضى المحتلة الأخرى".

وأضاف: "يحاول الكيان المحتل من خلال إقامة هذه الأنشطة الرياضية فى القدس المحتلة، التحايل ومحاولة إظهار بأن القدس هى عاصمة لـ (دولة إسرائيل) والتنكر لكل الحقوق الفلسطينية التى أثبتتها مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى".

وختم الخطاب قائلة "إن اتحاد المحامين العرب بتوجه إلى جانبكم وإلى الضمير العالمى وإلى كل الهيئات الرياضية فى العالم مقاطعة مثل هذه الدعوات ورفضها والتصدى لها باعتبارها محاولات للتنكر للحقوق الفلسطينية وهذا أمر ترفضونه حتماً باعتباره عملاً ضد الإنسانية جمعاء".

كما وجهت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، برئاسة المحامى عمر زين، شكوى أخرى، قالت فيها: "يواصل الاحتلال الإسرائيلى مصادراته لأراضى الشعب الفلسطينى الواقعة تحت الاحتلال من أجل توسعاته الاستيطانية على تلك الأراضي، بما يتعارض مع كافة القوانين والمعاهدات والقرارات الأممية والدولية التى صدرت بهذا الشأن.

وعددت الشكوى هذه القوانين والمعاهدات والقرارات الأممية والدولية ومنها، المادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، إضافة أنها جرائم حرب كما هو منصوص عليه فى المادة 85 فقرة 4 من البروتوكول الإضافى الأول لسنة 1977 الملحق بإتفاقيات جنيف لسنة 1949، والمادة 8 فقرة ب من نظام روما لسنة 1998، والقرار 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، حيث أكد أن الاستيطان ونقل السكان الإسرائيليين للأراضى الفلسطينية غير شرعي، والقرار 452 لسنة 1979 ويقضى بوقف الاستيطان حتى فى مدينة القدس، وبعدم الاعتراف بضمها إلى الكيان الصهيوني، والقرار 465 لسنة 1980 الذى دعا إلى تفكيك المستوطنات الإسرائيلية بكونها من مفرزات الإحتلال.

وأشار إلى أنه وفقا لتلك القرارات فإن النشاط الاستيطانى وعملية مصادرة الأراضى وضمها وبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها فى الضفة الغربية بما فيها القدس، تعتبر متعارضة ومنافية للشرعية الدولية، فضلاً عن تعارض النشاطات الاستيطانية وعملية الإحلال الديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة لأبسط قواعد القانون الدولي، وبشكل خاص لاتفاقية لاهاى لسنة 1907م واللوائح الملحقة بها والتى تؤكد بمجملها على ضرورة حماية مصالح الشعب تحت الإحتلال.

وأكد الاتحاد أن المجتمع الدولى لم يقابل هذه الإجراءات بأى تفعيل لوسائل ضغط على دولة الإحتلال واتخاذ العقوبات الرادعة وتحويل هذه الانتهاكات للقرارات والقوانين إلى المحاكم الدولية وتشكيل محاكم خاصة أسوة بغيرها.

وطالب إتحاد المحامين العرب كافة المنظمات والهيئات الدولية باتخاذ كافة الإجراءات ووسائل الضغط الممكنة لوقف عمليات الاستيطان والتغيير الديموغرافى الأراضى الفلسطينية، والعمل على ردع دولة الإحتلال على ممارساتها وضربها عرض الحائط بكافة القوانين والمعاهدات، وتمكين الشعب الفلسطينى من إقامة دولته على كامل أرضه والحصول على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

جدير بالذكر أن اتحاد المحامين العرب بالقاهرة نظم ندوة صباح اليوم الاثنين، حول "تفعيل التحركات القانونية على المستوى الدولى من أجل تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف"، واستعرض خلالها هذه الخطابات والشكاوى.