"القضاء الإدارى": الإدارة ملزمة بتكاليف انتقال المريض للمستشفى وعودته

أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، أن الدولة ملزمة بتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتحمل نفقات علاجه وتكاليف انتقال المريض ومرافقه للمراكز والمؤسسات العلاجية، وألزمت المحكمة جهة الإدارة بدفع مصاريف انتقال وعودة مريض ومرافقه لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

أصدر الحكم المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مراد فكرى هابيل وفتح الله الطويل وعوض فتحى بركة وأحمد السفطى.

كان مريض مصاب بالفشل الكلوى قد أقام دعوى، طالب فيها بإلزام جهة الإدارة بدفع تكاليف ومصاريف انتقاله وعودته مع مرافقه لأحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الرعاية الصحية حق دستورى لكل مواطن والدولة ملزمة بعلاج المواطنين الذين لا تشملهم مظلة أى تأمين صحى أو علاجى عام أو خاص على نفقتها، وأضافت "أن جهة الإدارة عليها تحمل مصاريف انتقال المريض للمراكز العلاجية والمستشفيات وعودته هو ومرافقه إذا قرر الطبيب المعالج له أن حالته الصحية لا تسمح له باستعمال وسائل النقل العادية".

وأوضحت أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الطبيب المعالج حاجة المريض لاستعمال سيارة خاصة للانتقال للمستشفى مع مرافقه لتلقى العلاج مما يستوجب تأييد دعواه وإلزام جهة الإدارة بدفع مصاريف انتقاله للمستشفى.