أوراسكوم للإنشاء: لم نتلق أية مخاطبات رسمية عن منع ساويرس من السفر

قالت أوراسكوم للإنشاء والصناعة- أكبر شركة مقيدة بالسوق المصرية- اليوم الاثنين، إن نزاعها الضريبى فى مصر بشأن بيع وحداتها للأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت فى 2007 يتعلق بمبلغ 4.7 مليار جنيه(697.28 مليون دولار).

وأضافت الشركة فى بيان إلى البورصة إنها لم تتلق أية إخطارات بشأن وضع رئيس مجلس إدارتها السابق أنسى ساويرس والرئيس الحالى والعضو المنتدب ناصف ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر.

وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية قد ذكرت، أمس الأحد، أن النائب العام أصدر قرارا بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسى ساويرس من السفر.

ونقلت الوكالة عن مصدر قضائى مسئول لم تذكر اسمه القول إن قرار النائب العام يأتى فى ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من وزير المالية المرسى السيد حجازى لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، والتحقيق معهما، فى ضوء المنسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه.

وكانت أوراسكوم للإنشاء قد باعت فى عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية أكبر منتج للأسمنت فى العالم مقابل 12 مليار دولار، ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية، وجميع معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب.

وقالت أوراسكوم، اليوم، إنها لم تتلق أية مطالبات ضريبية بخلاف المبلغ المطعون عليه بقيمة 4.7 مليار جنيه، والذى لم يبت فى الطعن حتى الآن.

ونقل المساهمون الرئيسيون فى أوراسكوم للإنشاء أكثر من 75% من أسهمهم إلى الشركة الأم أو.سي.آى.إن.فى المقيدة ببورصة هولندا فى بداية العام الجارى.

وتسعى أوراسكوم لنقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم فى الشركة الأم المقيدة فى هولندا، ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضى بمزيد من المعلومات حول العرض، وهى خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة.

وقال وزير الاستثمار المصرى أسامة صالح الأسبوع الماضى، إن الحكومة تجرى محادثات مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لإثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.