نادى قضايا الدولة يعقد اجتماعا طارئا للوقوف ضد قانون "الوساطة وفض المنازعات"

دعا نادى مستشارو هيئة قضايا الدولة، لعقد اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجارى للرد على قانون "الوساطة وفض المنازعات"، الذى أعده المستشار أحمد مكى وزير العدل.

وأكد المستشار محمد طه رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن قانون الوساطة وفض المنازعات الذى أعده أحمد مكى، هو تعد صارخ على اختصاصات الهيئة المخولة، طبقا للدستور رقم 179، والذى أسند تسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة وحدها دون غيرها.

وأضاف أن مجلس الإدارة لن يقف مكتوف الأيدى تجاه ذلك التعدى الذى يصر الوزير على ارتكابه، وأنه سوف يتخذ جميع الإجراءات تجاه القانونيين غير الدستوريين، على حد وصفهم.

وأشار إلى أنه سوف يقوم بتشكيل لجنة من كبار مستشارى الهيئة لبحث هذا الأمر، مناشدا وزير العدل بالكف عن التدخل فى اختصاصات الهيئة، وكذالك مجلس الشورى واللجنة التشريعية بعدم الموافقة على القانونيين المحكوم عليهم بعدم الدستورية، وكذالك كافة الجهات المسئولة بالدولة، وعلى رأسهم رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء.

وأوضح أمين عبد الرحيم عضو مجلس هيئة قضايا الدولة، أن النادى سوف يتخذ كافة السبل والإجراءات القانونية تجاه قانونى "الوساطة وفض المنازعات"، مشيرا إلى أن الدستور حدد اختصاصات الهيئة بصفتها المسئولة عن الدولة والمجتمع، وأسند إليها النيابة المدنية النمختصة التى تختص بفض المنازعات والوساطة فى القضايا المدنية.

وأضاف أن النادى أعد مذكرة تفصيلية لتقديمها إلى رئاسة الجمهورية، ومجلسى الوزراء والشورى لمنع التعدى على اختصاصات الهيئة، وحل الأزمة التى سوف ينشأ عنها هذين القانونين، واللذان هما اختصاص أصيل من حق الهيئة.

وناشد "عبد الرحيم " جميع الجهات المسئولة بالتصدى لذلك العدوان الغاشم على اختصاصات الهيئة، مطالبا كافة الأجهزة المعنية باحتواء الأزمة.