مصادر مصرفية كويتية: إسقاط فوائد القروض سيكون له تأثير سلبى على البنوك

انتظارا لجلسة الأربعاء المقبل للتصويت على قانون "صندوق الأسرة"، وإقراره وفق ما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وفى وجود أغلبية مريحة لإقراره، أكدت مصادر مصرفية أن إسقاط فوائد القروض سيكون له تأثير سلبى على البنوك، على المديين القصير والمتوسط، لأنه سيزيد من السيولة لدى المصارف بشكل كبير، لتضاف إلى السيولة المتخمة لديها فى ظل غياب قنوات الاستثمار، وبطء إقرار مشاريع خطة التنمية.

وتوقعت المصادر أن ترفض البنوك، فى حال إقرار "إسقاط الفوائد"، ودائع العملاء بشكل صريح، لأنها لن تكون بحاجة إليها مع توافر سيولة كبيرة لا تستطيع استثمارها، وأشارت إلى أن بنوكاً محلية قامت بالفعل، بإجراءات تهدف من خلالها إلى رفض ودائع العملاء، ولكن بطريقة غير مباشرة، إذ خفضت قيمة الفوائد وعوائد الودائع لتقترب من الصفر، وذلك لعدم قدرتها على توظيف السيولة الناتجة عن هذه الودائع، بسبب انكماش سوق الائتمان المحلى.

وتؤكد البيانات الأخيرة الصادرة عن بنك الكويت المركزى وجود ارتفاع كبير فى السيولة النقدية بنسبة 34.4 فى المئة وبقيمة 1.687 مليار دينار، لترتفع من 4.904 مليار دينار فى نهاية 2011، إلى 6.591 مليار دينار فى نهاية شهر يناير الماضى، كما ارتفعت قيمة الودائع لدى البنوك (الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص) بنسبة 19 فى المئة، لتبلغ 33.708 مليار دينار فى يناير الماضى، مقابل 28.329 مليار دينار فى نهاية ديسمبر 2011.

وبينت المصادر أن البنوك كانت تعول على قيام مجلس الأمة الجديد بتمرير جميع المشاريع التنموية المطروحة عليه خلال هذا العام، لتساعدها على توظيف السيولة وانتعاش سوق الائتمان مرة أخرى، ولكن توجه المجلس نحو إقرار إسقاط الفوائد جاء بعكس الاتجاه المرجو، وذلك بتحويل هذه القضية من "فنية" إلى "سياسية" شعبوية بحثاً عن مكاسب سياسية.

وعلى صعيد متصل، أوضح النائب حماد الدوسرى أن البنوك الإسلامية قدمت كتاباً رفضت فيه التنازل عن أرباح معاملات القروض (الفوائد)، موضحاً أنه بناء على ذلك تم استبعاد المقترضين من هذه البنوك من صندوق الأسرة، معربا فى تصريح لـصحيفة "الجريدة" الكويتية، عن أمله فى أن يمر قانون صندوق الأسرة فى الجلسة القادمة، لأنه من المستحيل- حسب النائب- "أن يقف النواب فى وجه هذه القضية التى طالما شغلت المجتمع الكويتى"، مؤكداً أنه لن يتم قبول أنصاف الحلول بشأن التعديلات التى سيقترحها بعض النواب فى الجلسة.