محامى باسم يوسف لـ"جملة مفيدة": قرار ضبطه جاء دون استدعاء من النيابة

استنكرت الإعلامية منى الشاذلى حالة الجدال القانونى الدائر بين المستشار طلعت عبد الله والمستشار عبد المجيد محمود، معتبرة أن الدعوات التى تخرج لمناصرة أى منهما تكون لشخصهما وليس نصرة للعدالة أو نصرة لمصلحة مصر، مؤكدة أن العند السلطوى حاليا يدار بشكل مرعب، قد ينتهى بضياع العدالة. وأضافت "الشاذلى"، أن صرح العدالة يتصدع، موضحة أننا لسنا مستعدين لفتاوى تخرج لمناصرة النائبين شخصا، ولكن نحتاج فتاوى تصب فى مصلحة البلد.

من جانبه أكد حسام السنهورى، محامى الإعلامى باسم يوسف، أن باسم سيمثل أمام النائب العام، مشيراً إلى أن قرار ضبطه وإحضاره جاء دون أن يتم استدعاؤه من النيابة.

وأوضح "السنهورى"، فى اتصال هاتفى بـجملة مفيدة"، أننا فوجئنا بقرار ضبط وإحضار باسم من خلال وسائل الإعلام، حيث كان يستلزم أن هناك بعض الإخطارات والاستدعاءات قبله، ولكن لم يتم أى استدعاء من النيابة العامة، مشيراً إلى أن الاتهامات غالبا ما ستدور إما عن إهانة رئيس الجمهورية أو ازدراء الأديان، وأن التفاصيل سيعرفها باسم فى النيابة.

من جانبه رفض نقيب الصحفيين ضياء رشوان مطالبات إعداد ميثاق شرف للإعلاميين، فى ظل وجود قوانين تحبسهم، مشيرا إلى أن المواد التى تقيد الحرية لابد أن يتم إلغاؤها أولا، حتى لا يكون الميثاق وكأنه تأديب لهم.

وشدد "رشوان"، خلال استضافته فى "جملة مفيدة"، على ضرورة أن يقوم رئيس الجمهورية بإصدار مشروع قانون لاستكمال ما قام به الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من إلغاء لـ6 مواد بقانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون الحالى فيه 18 مادة تقيد حرية الإعلام، معبرا عن خشيته أن يتم حل النقابة الصحفيين نفسها.

وعن مؤتمر حرية الإعلام الذى عقد أمس بدعوة من وزير الإعلام صلاح عبد المقصود قال "رشوان"، "دخلت إلى القاعة وجدت تمثيلا سياسيا، محددا بثلاثة هم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وعاصم عبد الماجد للجماعة الإسلامية، ومحمد نور ممثلا لحزب الوطن السلفى، ولم أجد سياسيين يمثلون أطرافا أخرى، حتى حزب النور لم أجد منه أحدا". وتابع، "كنت مصرا فى كلمتى على أن الدستور يسبق القانون، والقانون يسبق اللوائح، لذلك كان لابد أن يتم حذف المواد التى تقيد حرية الإعلام، لأن الدستور المصرى الآن لا يسمح بالحبس فقط، ولكن بحل نقابة مثل نقابة الصحفيين، وهذا الأمر لا يمكن فى ظله أن يسمح بميثاق شرف صحفى".