وعلى الرغم من أن اللجنة أوردت فى جدول الاجتماع أنها ستناقش مشروع قانون رقم 88 لسنة 2003، المعروف بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى تم الموافقة عليه مؤخراً، إلا أن رئيس اللجنة أمر بغلق الاجتماع، لأنه سيناقش مشروع وزارة المالية حول تعديلات قوانين الضرائب التى صدرت مؤخراً بشأن قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة العقارية.
وحاول الصحفيون إقناع رئيس اللجنة بأن تعديلات قوانين الضرائب "مهمة" ويجب عدم منع الإعلام من حضورها، حتى لا يُساء الفهم لدى الرأى العام، ويثبت صحة ما تردد حول نية النظام الحالى لزيادة الضرائب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
وعقّب الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، على موقف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بقوله، إن الأصل فى عمل اللجان النوعية بالمجلس أن تكون "سرية"، خاصة فى ظل مناقشة اللجنة لقانون يمس الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أنه من حق رئيس اللجنة، إغلاقها، لأن نشر المناقشات الأولية لتعديلات قانون الضرائب، من شأنه إثارة الرأى العام فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد حالياً.
وقال "العريان" للصحفيين، حيث التقوه فى إحدى طرقات مجلس الشورى، للشكوى من موقف "الفقى"، إنه لو كان رئيساً للجنة، ووجد أن المناقشات تمس الاقتصاد الوطنى، سيغلقها "بالضبة والمفتاح"، مشيراً إلى أنه توقف عن الإدلاء بأى تصريحات، واكتفى بما يكتبه على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بسبب تحريف تصريحاته، من قبل البعض، على حد قوله.
فى سياق آخر، قال المرسى حجازى، وزير المالية، إنه لا علاقة بين مناقشة تعديلات قانون الضرائب، وزيارة البعثة الفنية لصندوق النقد للقاهرة الأربعاء المقبل، مشيراً إلى أن ما سيتم مناقشته اليوم وخلال الأيام القادمة بلجنة الشئون المالية بالشورى هو برنامج إصلاح اقتصادى ومالى ويتم عمل هذا من أجل مصر مضيفاً: "لا يهمنا إذا توافق ذلك مع صندوق النقد أم لم يتوافق".
وأوضح وزير المالية، فى تصريحات قبيل بدء اجتماع لجنة الشئون المالية بمجلس الشورى اليوم، الأحد، أنه سيتم مناقشة تعديلات قانون الضرائب، رافضاً تسمية تعديلات الضرائب بأنها زيادة فى الضرائب أو رفع أسعار بعض السلع فقط، وإنما هى أيضا إصلاحات وتعديلات ومنها تخفيض لبعض الضرائب ورفع لحد الإعفاء.
وأشار "حجازى"، إلى أن ما يمس البعد الاجتماعى والسلع الأساسية لن يتم الاقتراب منه.
