وعلى الرغم من أن اللجنة أوردت فى جدول الاجتماع، أنها ستناقش مشروع قانون رقم 88 لسنة 2003، المعروف بقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، والذى تم الموافقة عليه مؤخراً، إلا أن رئيس اللجنة أمر بغلق الاجتماع، لأنه سيناقش مشروع وزارة المالية حول تعديلات قوانين الضرائب، التى صدرت مؤخراً بشأن قوانين ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة والضريبة العقارية.
وحاول الصحفيون، إقناع رئيس اللجنة بأن تعديلات قوانين الضرائب "مهمة"، ويجب حضور الإعلام لمناقشاتها، حتى لا يُساء الفهم لدى الرأى العام، ويثبت صحة ما تردد حول نية النظام الحالى لزيادة الضرائب، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل.
