مؤتمر "الاقتصاديون المصريون" يختتم فعالياته برفض "الصكوك"

انتهى مؤتمر "الاقتصاديون المصريون ومخاطر الصكوك على الاقتصاد الوطنى" الذى أقامه حزب المصريين الأحرار ظهر اليوم بتوزيعهم لبيان، يؤكد أن قانون الصكوك التى تم إصداره من خلال مجلس الشورى بشكله الحالى يحمل فى طياته ثغرات كثيرة تجعلنا نرفضه.

ومن أهم الأسباب التى أتت فى البيان، أن المادة رقم 30 تؤدى إلى التلاعب بالأحكام القضائية من خلال منح رئيس الهيئة إما بتحرك دعوة جنائية أو وقف تنفيذ الأحكام الباتة فى حال التصالح بما يخل بمبدأ احترام الأحكام القضائية، وبجانب ذلك هو أن القانون لا يزال يتضمن عبارة "إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة" مما يمثل ملكية صريحة.

وأضاف البيان، أنه لا يوجد نص واضح يحظر إصدار صكوك على مشروعات لإدارة الأصول السيادية للدولة مثل قناة السويس، والأصول التاريخية مثل الأهرامات وآثار مصر، مشيرا إلى أن المادة الثالثة نصت على عدم جواز إصدار صكوك عن أصول الدولة ذات النفع العام ونفس المادة أجازت ذلك وتم استحداثه على تلك الأصول حيث ترك القانون لرئيس الوزراء الحق فى تحديد الأصول القابلة لإصدار الصكوك وترك الضوابط للائحة التنفيذية.

ويذكر أن الحزب يقوم الآن بجمع توقيعات على هذا البيان، على أن يصدر بيانا آخر بأسماء الشخصيات التى وقعت عليه.