قضاة: عدم امتثال النائب العام لحكم بطلان تعيينه يهدد بشلل للمرفق القضائى لبطلان تمثيل النيابة فى القضايا المنظورة بالمحاكم.. و"النادى" يشكل لجنة لدراسة آليات التنفيذ.. ويؤكد: الطعن لا يوقف التنفيذ

يقدم وفد من شباب القضاة والنيابة العامة، اليوم الأحد، مذكرة للأمانة العامة لمجلس القضاء، لمطالبة المجلس بتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، الصادر مؤخراً، ويقضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله بمنصب النائب العام، ومطالبة المجلس بترشيح نائب عام جديد طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور الجديد.

وأكد شباب القضاة والنيابة العامة، أنهم يدرسون عقد اجتماع بنادى القضاة عقب تقدمهم بمذكرة لمجلس القضاء الأعلى، وذلك لبحث الخطوات القادمة التى سيتخذونها لمواجهة أى تقاعس أو تواطؤ فى تنفيذ الحكم، مشددين على تمسكهم بترك المستشار طلعت عبد الله للمنصب وعدم ترشيحه مرة أخرى.

وقال مصدر بلجنة شباب القضاة والنيابة العامة لـ"اليوم السابع"، إن النائب العام الحالى يملك الطعن على حكم بطلان تعيينه، لأن الدعوى مرفوعة ضده بشخصه، وكذلك هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى، مشدداً على أن الحكم واجب النفاذ، وأن الطعن عليه أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض لا يوقف تنفيذه، قائلا، أى كلام خلاف ذلك يعتبر "لف ودوران والتفاف على الحكم" لصالح فصيل سياسى بعينه.

وأوضح أنهم طلبوا فى المذكرة التى أعدوها لتقديمها لـ"القضاء الأعلى" بتنفيذ الحكم وقيام المجلس باختيار نائب عام جديد، طبقاً للآلية التى نص عليها الدستور، وذلك لأن ترشيح النائب العام واختياره سلطة مفوضة للمجلس، وأشار إلى أنهم لم يطلبوا عودة المستشار عبد المجيد محمود لمنصب النائب العام، خاصة بعد أن وردت معلومات من مصادر مقربة له بأنه لا يرغب فى العودة للمنصب مرة أخرى.

وناشد شباب القضاة والنيابة العامة مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية لمنصب النائب العام، لا يكون لها أى ميول سياسية، وألا تنتمى لتيار أو فصيل سياسى، وتكون شخصية محايدة تمثل كل المصريين.

فيما أكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مصر، أن مجلس إدارة النادى، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرر تشكيل لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس وبعض رجال وشيوخ القضاء، لدراسة ومتابعة آليات تنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، والإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وقال "قنديل"، فى تصريحات خاصة، إن نادى القضاة اجتمع مساء أمس السبت، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لدراسة الحكم وكيفية تنفيذه من الناحية القانونية، وحتى يتم الاستقرار على رأى قانونى نهائى موثق بالأدلة والمستندات القانونية، لكى لا يكون هناك لغط أو لبس حول الآليات القانونية.

وأشار سكرتير عام مساعد نادى القضاة إلى أن هناك جدلا قانونيا واسعا حول الطعن على حكم بطلان تعيين النائب العام والآليات الواجب اتباعها فى حالة الطعن، وهل يوقف تنفيذ الحكم أم لا؟، خاصة بعدما تردد أن المستشار طلعت عبد الله قرر الطعن على الحكم، ولكنه شدد فى الوقت ذاته على أن الحكم واجب النفاذ، وأن هناك قاعدة قانونية عامة بأن الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم.

من جانبه، أكد المستشار رواد حما، عضو اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة، أن حيثيات حكم بطلان تعيين النائب العام الصادر من محكمة استئناف القاهرة، أثبت بطلان قرار عزل النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان قرار تعيين النائب العام الحالى، وأن الإعلان الدستورى لا قيمة له، لأنه لم يتم الاستفتاء عليه.

وقال "حما"، إن الحكم بطبيعته واجب النفاذ، طالما أنه صدر من محكمة الاستئناف، ولأن الطعن عليه غير عادى فإن الطعن عليه أمام محكمة النقض لا يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن نادى القضاة كان فى انتظار أن يجتمع مجلس القضاء الأعلى اليوم، الأحد، ولكن المجلس لم يجتمع لأن أعضاءه ورئيسه فى السعودية يؤدون مناسك العمرة.

وأشار إلى أن عدم تنفيذ المستشار طلعت عبد الله للحكم وامتثاله له تسبب فى مشكلة قانونية ستؤدى إلى شلل وارتباك فى المرفق القضائى بالكامل، وذلك لأن استمرار النائب العام الحالى فى ظل الحكم الصادر ببطلان تعيينه سيؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة العامة بالقضايا المنظورة أمام المحاكم، استنادا إلى بطلان النائب العام، موضحاً أن وكيل النيابة فى الجلسات يأخذ سلطته من اختصاص أصيل، هو أنه يمثل النائب العام، وبطلان النائب العام يؤدى إلى بطلان تمثيل النيابة فى القضايا.

وتابع عضو اللجنة القانونية الدائمة قائلاً، "عدم تنفيذ النائب العام لحكم بطلان تعيينه وتركه المنصب مهزلة، وسيترتب عليه آثار خطيرة".

بينما طالب المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، كافة الجهات المسئولة فى الدولة، بدءاً من رئيس الجمهورية حتى النائب العام، باحترام أحكام القضاء وتنفيذ حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ببطلان تعيين النائب العام، وتحمل مسئوليتهم تجاه الوطن، مؤكداً أن استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصبه سيترتب عليه إشاعة الفوضى فى البلاد.

وقال "فتحى" لـ"اليوم السابع"، إن نادى القضاة ينتظر معرفة ردود فعل الجهات المعنية، والتى تعد طرفاً فى القضية، وعلى رأسهم مجلس القضاء الأعلى، الذى من المحتمل أن يلتقيه مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، عقب عودة رئيس مجلس القضاء والأعضاء من السعودية فى 4 إبريل المقبل، بعد أداء مناسك العمرة.

وأوضح "فتحى"، أن بقاء النائب العام الحالى فى منصبه بعد صدور حكم ببطلانه قد يترتب عليه أن تشاع الفوضى فى البلاد، وذلك لأن كافة القرارات والأوامر القضائية التى سيتخذها المستشار عبد الله منذ صدور الحكم وحتى تقول دائرة محكمة النقض كلمتها النهائية فيه، خاصة فى حال تأييد الحكم، سيترتب عليها البطلان، مما يترتب عليه إفلات كثير من مرتكبى الجرائم الجنائية من العقاب، لأن محامى المتهمين فى الجرائم الجنائية، مثل القتل والسرقة والسطو وغيرها، سيكون أول ما يدفعون به هو عدم قبول تحريك الدعوى الجنائية قبلهم لتحريكها من غير ذى صفة، استنادا إلى الحكم ببطلان تعيين النائب العام، وفى هذه الحالة لن يكون أمام القاضى سوى قبول طلب المحامين.

وقال إن حيثيات حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيين النائب العام تؤكد أن الإعلان الدستورى باطل ولا قيمة له، لأنه لم يتم استفتاء الشعب عليه، ويعتبر هو والعدم سواء، الإعلان الدستورى مخالف للمبادئ فوق الدستورية، وأنه طبقا للحكم لا يملك رئيس الجمهورية إصدار إعلان دستورى، وأن الإعلانات التى أصدرها مجرد قرارات إدارية يجوز الطعن عليها.

وأشار إلى أن منصب النائب العام يعد شاغراً، مشيراً إلى أن الطريقة الوحيدة التى يمكن من خلالها وقف تنفيذ الحكم، هى أن يتقدم الطاعن فى أول جلسة لنظر الطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، بطلب لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن المقدم منه.

وأكد وكيل نادى القضاة أن كل الخيارات مطروحة ومتاحة لمواجهة الموقف، فى حال الالتفاف على الحكم، مناشداً الجميع أن يغلبوا حرصهم على الوطن والشعب ومصالح المواطنين على مصالحهم الشخصية وتمسكهم بالمناصب الزائلة.

فيما كشف مصدر قضائى أنه فى حال تنفيذ الحكم ببطلان تعيين النائب العام الحالى والإقرار بعودة النائب العام السابق لمنصبه، فإن المستشار عبد المجيد محمود سيلجأ لأحد طريقين، وهما إما الاعتذار عن العودة للمنصب باعتبار أن الحكم رد له اعتباره أو العودة للمنصب وتقديم استقالته حتى يرشح مجلس القضاء الأعلى نائبا عاما جديدا.