"رايتس فرست" تدعو أمريكا لحث "مرسى" على اتخاذ خطوات لتعديل الدستور

أصدرت منظمة هيومن رايتس فرست، تقريرا يقدم للحكومة الأمريكية مجموعة توصيات بشأن خطوات لإصلاح علاقتها مع جماعات المجتمع المدنى فى مصر، التى باتت بعضها توجه انتقادات متزايدة لسياسات الولايات المتحدة.

وقالت المنظمة الحقوقية، فى بيان على موقعها الإلكترونى، إن التقرير الذى أصدرته، الجمعة الماضية، يأتى فى الوقت الذى تواصل فيه السلطات المصرية الضغط، من أجل تمرير تشريع من شأنه أن يعمل على تقييد نشاط المنظمات غير الحكومية.

وقال بريان دولى، المسئول بهيومن رايتس فرست: "ينبغى على الحكومة الأمريكية أن تعلن سريعا وبشدة معارضتها لهذا التشريع المشدد، قبل فوات الأوان"، مضيفا: "أن النسخ المقترحة لهذا التشريع الجديد تتسبب فى قمع الحريات الأساسية الضرورية لعمل مجتمع مدنى صحى".

وأكد "دولى" أن التحدث علنا ضد هذا القانون يمثل فرصة للولايات المتحدة لإظهار أنها على استعداد لانتقاد الرئيس محمد مرسى، والوقوف فى صف المجتمع المدنى، على الرغم من المخاطر الخاصة بتشويه رسالتها بأنها تمثل مكاسب سياسية لآخرين.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن زيارة وزير الخارجية جون كيرى لمصر، أوائل هذا الشهر، تظهر بعض التقدم على صعيد شراكة الولايات المتحدة مع جماعات المجتمع المدنى، ومع ذلك فإن الحكومة الأمريكية عليها أن تقبل أن ثقة الشعب المصرى تحتاج وقتا أطول لتأسيسها، وأنها لن تتحقق سوى من خلال الدعم الملائم لمبادئ مثل النهوض بحقوق المرأة، وحقوق الأقليات الدينية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية بحاجة لأن تكون واضحة فى حديثها للرئيس مرسى، بشأن ضمان حماية هذه الفئات والأقليات الأخرى، وأن إعادة النظر فى الدستور المصرى أمر مناسب جدا للبدء فيه.

وحدد التقرير مجموعة من التوصيات الخاصة بالخطوات اللازم اتخاذها من جانب واشنطن، لتقديم دعم واضح للمصريين الذين يكافحون من أجل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، من بينها، وضع ميزانية المؤسسة العسكرية تحت الرقابة المدنية، والتحدث علنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الشرطة، والدعوة إلى إصلاح جذرى وعاجل مع تقديم الدعم التدريبى والمساعدات التقنية لهذا الجهاز.

وأوصى تقرير هيومن رايتس فرست، بضرورة أن تكون واشنطن أكثر شفافية بشأن أهمية شراكتها مع نشطاء حقوق الإنسان، وأن تتشارك المعلومات معهم وتناقش إستراتيجيات تحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وأن تدعو علنا لمراجعة أكثر المواد إثارة للجدل فى قانون الانتخابات.

كما أوصى التقرير بأن تكون الحكومة الأمريكية أكثر قوة فى التعبير عن شكوكها فى تكريس الدستور، لمبادئ الدولة الديمقراطية، وحث الرئيس مرسى على اتخاذ خطوات على صعيد تعديل الدستور، وحشد التأييد لذلك بين مختلف فصائل المجتمع المصرى.