خطة "الإنقاذ " لتكون "بديلا" للنظام الحاكم واستعادة شعبيتها.. إعلان برنامجها السياسى والاقتصادى بـ "أبريل" وحساب بنكى لتلقى التبرعات.. ومؤتمرات شعبية بالمحافظات.. شكر: مستعدون لخوض الانتخابات بشروط

تستعد جبهة الإنقاذ الوطنى للانتهاء من برنامجها السياسى والاقتصادى فى النصف الأول من شهر أبريل، عملا فى استعادة ثقة الشارع المصرى، بعد أحداث مليونية"رد الكرامة" فى المقطم واتهام عدد من قياداتها بالتورط فى أحداث العنف، على أن تكون بديلا للنظام الحاكم ويطرح رؤى مختلفة تساعد على حل الأزمة الراهنة والنهوض بالاقتصاد المصرى.
ويعتمد البرنامج السياسى والاقتصادى للجبهة على أسس عدة، تعكف اللجان داخلها بإعدادها على أن تكون ورقة الرهان لدى الجبهة لكسب الشارع مجددا، وإمكانية نجاحها فى الاستحواذ على مقاعد البرلمان حال تراجعها عن قرار المقاطعة وذلك بعد ما أعلن الدكتور محمد البرادعى منسق عام الجبهة بأن الإنقاذ مستعدة لخوض الانتخابات حال طرح قانون انتخابات مناسب.
و قال الدكتور وحيد عبد المجيد عضو الجبهة، إنه طرح برنامج للإنقاذ والذى يعتبر محل نقاش داخل المكتب السياسى لإعداد البرنامج السياسى، مشيرا أن هذا البرنامج ينص على وقف العملية السياسية التى تقوم على هيمنة جماعة "الإخوان" ومحاولة تمكينها من مختلف أجهزة الدولة، والشروع فى عملية جديدة تقوم على الشراكة لا الهيمنة، سعيا إلى خلق بيئة سياسية جديدة تتحقق فيها الثقة المفقودة فى مختلف المجالات فالثقة معدومة ليس فقط على المستوى السياسى، ولكن أيضا كل صعيد.

وأضاف عبد المجيد، أن الثقة تتحقق من خلال عملية سياسية قائمة على شراكة وطنية، ومحكومة بقواعد عادلة، وفى أجواء تسودها الشفافية، وفى ظل دولة قانون، ولا يمكن التطلع إلى عملية سياسية مختلفة تماماً على هذا النحو بدون حكومة كفاءات يتم التوافق على برنامجها والاتفاق على تشكيلها بين الأحزاب والقوى السياسية.

وأوضح عبد المجيد، أن أسس البرنامج تعتمد على الثقة والتى لا بديل عنها للشروع فى تنشيط عملية الاستثمار الراكدة، ولذلك يمكن أن تكون الخطوة الأولى فى هذا الاتجاه هى إعطاء دفعة قوية وواسعة النطاق للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، لتكون قاطرة أولى لتنشيط الاستثمار، ويجب أن يتزامن ذلك مع إعادة ترتيب الأولويات وتحقيق ثورة أخرى فى مجال خفض الإنفاق الحكومى، فأى سياسة تقشفية صحيحة تبدأ بخفض هذا الإنفاق الترفى أو غير الضرورى قبل كل شىء.

وقال حسام فودة عضو المكتب الإعلامى لجبهة الإنقاذ إن الجبهة ستنتهى من برنامجها السياسى والاقتصادى فى المنتصف الأول من شهر أبريل ثم تلاها الإعداد لمؤتمرات شعبية بمختلف المحافظات فى الشارع للتعريف بالبرنامج السياسى والاقتصادى وسبل الضغط لتفعيلهم فى الشارع المصرى، وذلك بجانب عمل استطلاع رأى على الوضع السياسى الحالى والتدهور الاقتصادى وأسبابه، حساب بنكى يتم إعلانه إعلاميا.
وأضاف فودة أن البرنامج الاقتصادى سيتضمن وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور، وسبل تطبيقه بطريقة حقيقية، وأيضا هل تحتاج البلاد لقرض دولى أم لا؟، والاعتماد على موارد مصر المائية من قناة السويس والسياحة والنقل لتحسين الاقتصاد المصرى وكيفية تدويرها وإعادة ترتيبها بشكل صحيح.

وأشار أن البرنامج السياسى يتضمن نظام الحكم الأفضل البلاد ودراسة لسياسة الإخوان قبل الثورة وبعد الثورة، على أن يتضمن البرنامج أيضا ضرورة الشراكة الوطنية وخلق تعاون مفتوح مع جميع الأحزاب بعيدا عن النظام الحاكم لتشكيل حكومة توافق وطنى.

وأوضح فودة، أن الجبهة ستعلن عن حساب بنكى لها فور إعلانها عن البرنامج السياسى والاقتصادى مشيرا أن الجبهة كان لديها حساب مفتوح باسم أحد الأحزاب المنضوية داخلها خلال حملة "لا للدستور " التى دشنتها الجبهة سابقا.
ومن جانبه قال عبد الغفار شكر إن الجبهة مستعدة لخوض الانتخابات حال توافر ثلاثة شروط وهم قانون انتخابات مناسب وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتشكيل لجنة لتعديل الدستور.