خبير: التصالح مع "رشيد" له تأثير إيجابى على أداء البورصة الأسبوع الجارى

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن قرار المحكمة رفع اسم وزير التجارة الأسبق من قوائم ترقب الوصول سينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادى بشكل عام حيث أنه سيدعم من مصداقية النظام القضائى المصرى ويؤكد السعى لتدعيم الثقة الاستثمارية وتنقية مناخ الاستثمار فى مصر.

وتوقع استفادة البورصة المصرية إيجابا من هذا القرار الذى سيدعم من مناخ الاستثمار محليا، مؤكدا على أن من تثبت ضدهم تهم الفساد المالى والجنائى، خاصة قضايا المال العام لا يمكن التصالح معهم، بل يجب أن يطبق عليهم صحيح القانون، مشيرا إلى أن إرساء هذه القواعد من شأنه توفير عناصر المناخ الاقتصادى والاستثمارى الجاذب للاستثمار الأجنبى، ويشجع المستثمر الوطنى على تعزيز استثماراته فى الداخل، لتوفير مزيد من فرص العمل والحد من معدلات الفقر والبطالة.

وأشار إلى أنه لا بد من التفرقة بين القضايا الجنائية التى لا يمكن التصالح فيها، وغيرها من القضايا المالية التى من الممكن إيجاد حلول لها، خاصة إذا توافر فيها عدم التعمد، وبناء على ذلك يمكن وضع خريطة واضحة للتصالح مع رجال الأعمال، مؤكداً أن الأهم من التصالح مع رجال الأعمال هو إرساء مناخ عام يشجع كافة المستثمرين على الاستثمار فى مصر باعتبارها دولة قانون، وأن الدولة قادرة على الفصل فى قضايا رجال الأعمال وفقاً للقانون.

ويرى عادل أن التصالح مع رجال الأعمال يجب أن يعتمد على عدة معايير، ومنها أن يكون مبدأ التصالح متاحاً أمام رجال الأعمال ممن لم تثبت عليهم تهمة الفساد المالى أو الجنائى، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة استثمارية جيدة قوامها إعمال القانون وتطبيقه على الجميع.

وأكد صلاح حيدر المحلل المالى طالب بإعلان رسالة واضحة من رئاسة الجمهورية تتضمن التأكيد على المناخ التصالحى والجاذب للاستثمار والترحيب بعودة المستثمرين المصريين والأجانب، وإصدار عفو شامل عمن يتصالح مع الدولة ويسدد مستحقاتها المالية.
وحذر حيدر من يدير الملف الاقتصادى السياسى فى الدولة حالياً من خطورة إقحام السياسة فى الاقتصاد، خصوصاً أن اقتصادنا دخل غرفة العناية المركزة، والاحتياطى النقدى يتآكل، معتبراً أن السبب الوحيد الذى يؤخر انهيار الاقتصاد هو الاقتصاد الموازى الشعبى الذى لديه سيولة كافية لتحريك الاقتصاد.