تشريعية الشورى توافق على حق المرشحين دخول قاعة الانتخابات فى أى وقت

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب صبحى صالح على عدد من مواد مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة.

ورفضت اللجنة اقتراحا من النائب عادل المرسى بتعديل المادة 35 والذى طالب بأن يكون تحديد الفضاء الذى حول قاعة الانتخاب بالتنسيق مع قوة التأمين.

وأقرت اللجنة المادة على أصلها كما وردت من الحكومة وهو "حفظ النظام فى جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله فى طلب ذلك معاونة رجال السلطة العامة عند الضرورة، على أنه لا يجوز أن يدخل أحد من هؤلاء قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة على أن يثبت ذلك بمحضر الإجراءات، وجمعية الانتخاب هى المبنى الذى يوجد به قاعة الانتخاب واالفضاء الذى حولها ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.

وشهدت المادة" 36" التى تنص على أنه لا يحضر جمعية الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحا ويجوز للمرشحين دائما الدخول إلى قاعة الانتخاب مناقشات موسعة بين الأعضاء الذين طالبوا بحذف كلمة" "ويجوز" واستبدالها بكلمة "ويحق" حتى لا يفهم معنى الجواز، أنه يقابله المنع وعرض الأمر للتصويت فوافق الأعضاء.

وعقب التصويت طالب الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدلة بالرجوع إلى النص الأصلى المقدم من الحكومة، لأن الحالات التى تذكر عن منع المرشحين من دخول القاعات هى حالات استثنائية، وقال نحن لدينا ثقة فى الشعب والقضاء المصرى، لأن عهد التزوير انتهى ولن يعود.