تبادل الاتهامات بين وزراء حكومة قنديل حول أزمة السولار.. "البترول" تحمل "التموين" مسئولية الأزمة.. و"التموين" ترفع شعار "الرقابة جيدة وتوفير الوقود ليس مسئولياتنا".. ونقص الكميات يعطل رى المحاصيل

فى الوقت الذى أكد فيه المهندس أسامة كمال، وزير البترول، أنه ليس مسئولا عن أزمة نقص السولار، وأن المسئول عنها هى وزارة التموين، نظرا لأن دور وزارة البترول ليس الرقابة، ولكن دورها توجيه الخام لمعامل التكرير لتكريرها واستيراد باقى احتياجات السوق من الخارج لسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مهمتها الرقابة فقط وليس لها علاقة بكميات الوقود التى تضخها وزارة البترول فى الأسواق.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أزمة السولار التى شهدها العديد من المناطق خلال الساعات الماضية، جاءت نتيجة نقص كميات السولار لدى محطات الوقود، إضافة إلى تلاعب البعض فى كميات الوقود وتهريبها إلى السوق السواء بهدف بيعها بأسعار مرتفعة.

وأضاف المصدر أنه تتم متابعة كميات السولار فى المحافظات بشكل مستمر من خلال مديرى المديريات ومخاطبة وزارة البترول، بشأن ضخ أى كميات إضافية فى المناطق التى تعانى عجزا فى الكميات، لافتا إلى أن الرقابة تتم بشكل جيد فى مختلف المناطق، حيث يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لمنع تلاعب البعض فى الكميات.

فيما شهدت محافظة المنوفية أزمة فى السولار بسبب نقص الكميات الواردة لمحطات الوقود، خاصة فى قرى مركزى قويسنا وشبين الكوم، ما أدى إلى تعطل المزارعين فى رى المحاصيل الزراعية بعد تعثرهم فى الحصول على السولار من محطات الوقود، ولجوئهم إلى شرائه من السوق السوداء بسعر 200 قرشا.

وعلى جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط كميات كبيرة من المواد البترولية قبل تهريها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 210 آلاف لتر سولار لدى إحدى محطات الوقود بالجيزة نتيجة امتناعها عن البيع للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر لمحطة بسبب تصرفها فى 157 ألف لتر سولار إلى السوق السوداء، وتم تحرير محاضر للمخالفين وعرضها على النيابة العامة لتولى التحقيق.

وقال اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، عن تلاعب البعض فى كميات المواد البترولية، إنه تم تشكيل مجموعات عمل للمرور على محطات الوقود، ومنافذ توزيع السولار والبنزين لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.