تأجيل محاكمة الهاربين من سجن وادى النطرون إلى جلسة 14 أبريل

قررت اليوم الأحد، محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، تأجيل قضية الهاربين من سجن وادى النطرون أثناء الثورة إلى جلسة 14 أبريل القادم وتغريم رئيس القلم الجنائى بالمحكمة 600 جنيه للمرة الثانية، لعدم إعلانه الشهود وشددت المحكمة على عدم تأخير الشهود وضرورة حضورهم الجلسة القادمة لأنه لن يتم تأجيل الجلسة مرة أخرى.

كانت المحكمة قد استمعت فى جلستها السابقة إلى شهادة مساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون فى القضية وشهادة اللواء عصام القصوى، مأمور ليمان 430 وادى النطرون السابق، والذى أكد فى شهادته أن السجن تعرض للاقتحام يوم 29 يناير 2011، وبه 7400 مسجون، ما بين جنائى وسرقات وسياسى، وذلك فى الساعة الرابعة فجرا، وكان عددهم يقترب من الـ500 شخص يتكلمون لهجة بدوية مزودين بالرشاشات والأسلحة الآلية، وكان بحوزتهم لوادر تم اقتحام السجن بها وقاموا بإخراج جميع المساجين، واستولوا على 90 ألف جنيه من خزانة السجن أمانات للمساجين، وإشعال النيران فى السجن وإتلاف محتوياته كاملة.

وتم تبادل إطلاق رصاص بين الجناة والشرطة، وحدثت إصابات، إلا أنهم حملوها وفروا هاربين من خلال الميكروباصات التى كانت معهم، لذلك معظم كشوف السجن وبيانات المساجين قد تم حرقها بالكامل.

وتحقق المحكمة فى هروب 234 مسجونا كانوا بسجن ليمان 430 وادى النطرون أثناء الثورة، وتبين من تحقيقات النيابة أن هناك من ساعد فى هروبهم، وقام بقتل عدد من الضباط والجنود أثناء الثورة فتم إحالة القضية إلى النيابة العامة.