بعثة النقد الدولى تصل الثلاثاء وتبدأ مناقشاتها مع الحكومة الأربعاء للحصول على قرض 4.8 مليار دولار.. تفاقم معدلات العجز والدين العام وتراجع الاحتياطى النقدى عقبات تهدد الاتفاق.. والحكومة تبحث عن مخرج

قالت مصادر مطلعة لليوم السابع، إنه من المقرر أن تصل البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى الثلاثاء المقبل، على أن تبدأ مناقشاتها مع الحكومة الأربعاء حول برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى محاولة مستميتة من الحكومة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وتأتى زيارة بعثة جديدة لمصر بناء على طلب من الحكومة، وذلك عقب زيارة مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى قبل أقل من أسبوعين، والتى تم الاتفاق فيها على استئناف المفاوضات وسط طمأنة حكومية على مسارها.

وتواجه المفاوضات المقرر استئنافها صعوبات بالغة فى ظل استمرار اتساع فجوة عجز الموازنة والذى بلغ خلال الثمانية أشهر الماضية 146 مليار جنيه، وتراجع الاحتياطى النقدى مسجلا 13.6 مليار دولار، هذا فى الوقت الذى يستمر فيه منحنى الدين العام الداخلى والخارجى فى الارتفاع، حيث سجل الدين الخارجى أعلى معدلاته منذ 5 سنوات مسجلا 38.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فى حين تخطى الدين المحلى حاجز التريليون و293 مليار جنيه.

ونتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتفاقمة اتسعت الفجوة التمويلية من 14 إلى 19.5 مليار دولار قابلة للزيادة، بحسب تصريحات سابقة لهانى قدرى مساعد أول وزير المالية ومسئول ملف المفاوضات مع صندوق النقد، وهو ما يمثل المزيد من العقبات أمام الوصول لاتفاق مع البعثة القادمة، فى الوقت الذى يسعى فيه صندوق النقد للاطمئنان على مسارى كل من منحنى الدين العام وعجز الموازنة النزولى، مقابل المنحنى الصعودى للاحتياطى النقدى.
وفى محاولة أخرى من الحكومة لإثبات جديتها فى تطبيق البرنامج الإصلاحى، بدأ مجلس الشورى ظهر اليوم الأحد مناقشاتها "السرية" حول التعديلات الضريبية الجديدة، والتى تناقش وسط تكتم شديد وغياب إعلامى، مما يثير المزيد من علامات الاستفهام حول طبيعة التعديلات، وحقيقة شروط صندوق النقد الدولى لمنح مصر القرض.

يذكر أن اليوم السابع كان قد انفرد بنشر تصريحات منسوبة لمصدر مسئول بصندوق النقد الدولى الشهر الماضى تناقلتها عدد من الصحف ووكالات الأنباء العالمية، حيث أبلغت إدارته الحكومة المصرية بأن برنامجها للإصلاح الاقتصادى المقدم لإدارة الصندوق "ضعيف" ولا يحقق الاستقرار المالى ويحتاج للتعديل، وهو ما شرعت الحكومة فى تنفيذه، إلا أن المسئولين قد نفوا هذه التصريحات آنذاك مؤكدين قوة البرنامج الاقتصادى، فى الوقت الذى أكدت فيه عدة صحف عالمية على رأسها الفاينانشيال تايمز البريطانية محتوى الخبر، وأعقبها إعلان وزير المالية المرسى حجازى لإجراء تعديلات على البرنامج يتعلق بمعدلات العجز المستهدفة، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص الأسبوع الماضى، تسهيلا لاستئناف المفاوضات مع الصندوق.

ورغم إعلان الحكومة منذ أكثر من شهر مضى عن الانتهاء من إجراء التعديلات الضريبية الجديدة، إلا أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب ظلت تجرى عددا آخر من التعديلات فى تكتم شديد، وسط حالة من التخبط والارتباك الذى ساد الموقف عقب تأجيل الانتخابات البرلمانية التى كان مقررا لها الشهر المقبل، مما حال دون قدرة الحكومة على فرض إجراءات اقتصادية أكثر حدة تهدد بمزيد من المعارضة الشعبية لجماعة الإخوان وحزبها الحاكم "الحرية والعدالة"، مع استمرار أزمات نقص السولار ومخاوف من عدم القدرة على الالتزامات بتوريد المواد الغذائية الضرورية وعلى رأسها القمح، مع تراجع الاحتياطى النقدى واستمرار أزمة تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكى.