قررت نيابة وسط القاهرة الكلية إعادة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية وابن عم الرئيس الراحل معمر القافى إلى زنزانته بعد أن فشلت فى إجراء التحقيق معه لامتناعه عن الإجابة عن أسئلة المحققين فى الاتهامات الموجهة إليه بحيازة أسلحة نارية ومقاومة السلطات المصرية والشروع فى قتل ضابط شرطة.
وأمر المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، بإعادته مرة أخرى إلى محبسه بسجن مزرعة طرة، على أن تستكمل معه النيابة التحقيقات بعد انتهاء مدة حبسه وهى 30 يومًا وفقًا لقانون مكتب التعاون الدولى.
كان كل من المستشار على داود رئيس النيابة وأحمد رشاد مدير النيابة بصحبة عدد من الوكلاء انتقلوا وسط حراسة أمنية إلى سجن طرة، مقر حبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى السابق وذلك للاستماع إلى أقواله فى التهم الموجهة إليه الشروع فى قتل ضابط وحيازة أسلحة وذخيرة، ومقاومة قوات الشرطة المصرية.
وكان المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة أرسل خطاب استعلام إلى المكتب الفنى للتعاون الدولى لإخطار النيابة بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات الجارية بخصوص واقعة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه.
وقال أبو بكر ضوة دفاع أحمد قذاف الدم أن موكله امتنع عن الإدلاء بأقواله لحين الفصل فى إثبات حصوله على الجنسية المصرية، وإثبات القيد العائلى المصرى الخاص مشيرا أن ذلك أسفر عن عدم استكمال التحقيقات معه داخل سجن طرة.
وقدم ضوة خلال التحقيقات 5 شهادات ميلاد مصرية لشقيقاته الخمس، يثبت حصولهن على الجنسية المصرية، مطالبا إثبات الجنسية المصرية لموكله.
