وتضمن بيان حزب المصريين الأحرار 10 أسباب لرفض القانون وهى:
أولا: الصكوك تمثل حصصاً شائعة فى ملكية الأصل موضوع الاصدار ولم يحدد القانون كيفية معالجة التعثر فى سداد قيمة الصك عند استحقاقه .
ثانيا: تمنح مؤسسات الوقف حق إصدار صكوك غير محددة المدة بما قد يؤدى إلى خلق شرايين تمويل مالى لأنشطة الحركات الدينية وأنشطتها الاجتماعية والخيرية تحت غطاء قانونى.
ثالثاً: لا يوجد نص واضح يحظر إصدار صكوك على مشروعات لإدارة الأصول السيادية للدولة مثل قناة السويس والأصول التاريخية مثل الأهرامات وآثار مصر فبرغم من أن المادة الثالثة نصت على عدم جواز اصدار صكوك عن أصول الدوله ذات النفع العام، فإن نفس المادة قررت أن هذا يجوز على ماتم استحداثه على تلك الأصول، وذلك يعتبر بابا خلفيا. كما أن القانون ترك حق تحديد الأصول القابله لاصدار الصكوك فى يد رئيس الوزراء وترك الضوابط للائحة التنفيذية.
رابعاً: سمح بتملك ما يجرى استحداثه على الأصول الحكومية القائمة بما يفتح الباب لتملك الأًصول الأولية.
خامساً: القانون لا يزال يتضمن عبارة "إصدار صكوك وقف لمدة غير محددة"، مما يمثل ملكية صريحة.
سادساً: لم يشترط القانون فى من يتم اختياره لعضوية الهيئة الشرعية المركزية لإصدارات الصكوك أن يكون مصرياً.
سابعا: رغم أن المادة الرابعة تنص على حظر إصدار صكوك على أساس ملكية العقارات أو المنقولات المملوكة للدولة ، إلا أنه قد ربطها بشرط "متى كانت تدير مصلحة أو خدمة عامة".
ثامنا: تمنح رئيس الوزراء بالتعاون مع وزير المالية وحدهما حق تشكيل لجان لتحديد الأموال والأصول التى يجوز أن يصدر مقابلها صكوك. وتعتمد من رئيس الوزراء دون وجود لأى أجهزة رقابية أخرى (محاسبية أو نيابية).
تاسعاً: المادة 30 تؤدى إلى التلاعب بالأحكام القضائية من خلال منح رئيس الهيئة إما تحريك الدعوة الجنائية أو وقف تنفيذ الأحكام الباتة فى حال التصالح بما يخل بمبدأ إحترام الأحكام القضائية.
عاشراً: أن الأنسب لتمويل تطوير المشاريع الكبرى هى سندات الإيراد، فهى نوع من السندات الآجلة المضمونة بإيرادات المشروع وليس بأصوله بينما ملكيه المشروع وادارته تظل دائما فى يد الحكومه المصرية.
من جانبه قال د.أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار إن ما يحدث من قبل النظام الحاكم انتقال من مرحلة اختطاف الثورة إلى اختطاف الدولة المصرية بكل أصولها ومنجزاتها الحضارية وعرضها للبيع لمن يدفع، البيع لكل طامع فى سيناء ولكل طامع فى قناة السويس التى اختلطت مياهها بدماء المصريين عبر عصور نضالهم الطويل، وأن الشعب المصرى لم يقدم كل هذه التضيحات فى ثورة 25 يناير لكى يأتى إلينا اليوم من يريدون بيع الأرض وما عليها ولكى يخرج علينا باسم الصكوك من يريدون بيع التاريخ ومستقبل الأجيال، وأضاف، :"نقول لحكومة البيع والتفريط ولنظام المنح والعطايا والقروض، أن الشعب المصرى لن يفرط تحت أى مسمى فى أصوله السيادية، وأن هذا الشعب لن يسمح لأى سلطة أو جماعة أو حكومة جائرة أن تفرط فى قناة السويس أو تعرض سكك حديد مصر أو موانيها أو آثارها للخطر" واستطرد سعيد أن الاقتصاد المصرى لا يمر بأزمة فى التمويل، ولكنه يعانى من محنة فى العقل والضمير الوطنى لحكامه، وأن الأزمة تكمن فى النظام المستعد لبيع أى شيىء من أجل بقائه فى السلطة بأى ثمن حتى لو كان على حساب ممتلكات الشعب ومستقبل الأجيال القادمة واستكمل أحمد سعيد، أن قانون الصكوك الذى يدعى النظام وجماعته أنه طوق النجاة لمصر جميعنا يعرف مخاطره وعيوبه وأهدافه الحقيقية، ولكنى أريد أن أؤكد باسم كل الأحرار من أبناء هذا الوطن، أننا لن نقف مكتوفى الأيدى أمام التمرير الفاضح لهذا القانون الذى لم يؤخذ رأى الشعب فيه، وأننا سوف نطارد ونلاحق هذا القانون الفاسد والمعادى للحقوق السيادية للشعب المصرى بكل الطرق القانونية والدستورية والشعبية وأننا سنقاوم أى محاولة من جانب الحكومة لعرض الأصول السيادية للدولة المصرية للبيع أو لإدخالها فى المنظومة المشبوهة للصكوك، خاصة أن قانون الصكوك لم يضع أى استثناء على الأصول والشركات ذات العلاقة بالأمن القومى المصرى.
وتابع أحمد سعيد، نحذر المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والأجانب من التورط فى مؤامرة الصكوك أو المشاركة فى مشروعات لا تحظى بموافقة الشعب المصرى، ونؤكد أن هذه الاستثمارات تتعرض لمخاطر شديدة وهى مهددة بخطر الملاحقة القانونية والدستورية وأن أى حكومة قادمة لن تستطيع منح هذه الاستثمارات ضمانات لاستمرارها فى مواجهة الرفض الشعبى والمطاردة القانونية.
وأضاف، دائما ما تتهم المعارضة بعدم تقديم حلول أو برامج بديلة وها هو حزب المصريين الأحرار يطرح أحد أهم الملفات الاقتصادية الشائكة والخاصة بالأمن القومى للنقاش العلمى، من خلال تحليل وتقييم نخبة من الخبراء والاقتصاديين ونقدم ما يطرحوه من حلول للنظام الحالى ، عله يستمع أو يحاول الاستفادة.
وأوضح رئيس المصريين الأحرار ما نطرحه اليوم ليس تحدياً لأحد ولا تقليلاً من جهد أحد، لكننا نمارس دورنا كحزب معارض فى مرحلة استثنائية وخطيرة تمر بها البلاد اقتصادياً وامنياً واجتماعياً. وأن الشعب المصرى يقول اليوم لا لصكوك الإخوان الصادرة عن مجلس شورى الإخوان المحمية بنظام الإخوان، ويرفض أن يرهن حاضره ومستقبل أجياله.
من جانبه قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير فى الشئون الاقتصادية، إن الأوضاع فى مصر الأن وحالة الانقسام والاحتراب الداخلية والخلاف السياسى بين المعارضة والنظام تجعل مشروع الصكوك غير واعد، وأن السندات هى صك دين على مصدرها أما الصكوك ليس لها سعر فائدة ثابت ووسيلة تمكن صاحبها من أن يكون أحد الملاك فى الأصل، ويتدخل فى آلية وادارة هذه الأصول والمؤسسات. ولا صحة لما يردده مؤيدو مشروع الصكوك بأنها جزء أساسى من الاقتصاد الماليزى، وأن الصكوك تمثل جزءا لا يزيد عن 12% من الاقتصاد الماليزى.
من جانبها قالت الدكتورة دينا خياط رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار إن المادة 3 من قانون الصكوك تغيب دور القانو بشكل فاضح، وأنه يمنح لرئيس الوزراء حق تحديد الأصول التى يمكن رهنها بدلاً من القانون، وأن القانون أتاح رهن الأصول فى حالة التوسع أو إحداث تطوير بها، وهو ما يعنى رهن قناة السويس إذا تمت عملية تطوير أو توسعه لمجراها البحرى.
واستطردت خياط، أمريكا استخدمت سندات الإيرادات فى أزمتها الاقتصادية عقب الحرب العالمية الأولى وأعطت الأفراد سندات أو صكوك وأوراق مالية لكنها اشترطت أن تكون ملكية الأصول والمؤسسات للدولة وهى التى تتولى إدارتها. وأضافت خياط، لا يوجد رفض قاطع للصكوك باعتبارها أحد مصادر التمويل لكن ما نرفضه أن يتم المساس بالمؤسسات الهامة وأصول الدولة مثل قناة السويس.
بينما وصف الكاتب الصحفى مصباح قطب حديث النظام والرئيس محمد مرسى بعد توليه السلطة عن جذب استثمارات بمليارات الدولات بأنه يشبه طريقة النصابين، لأنه يتحدث عن استثمارات بأرقام خيالية وغير منطقية. وطالب قطب فى كلمته أمام مؤتمر حزب المصريين الأحرار، البنك المركزى أن يضبط العلاقة بين الأفراد والدولة فيما يتعلق بصكوك الأصول .
وقال إن كل الأمور فى الدولة الآن تسير بــ"العك" فيما عدا مشروع التمكين لجماعة الإخوان وسيطرتها على مفاصل الدولة، وأن الآلية التى مرر بها قانون الصكوك يفتح الباب أمام التمكين ومصالح جماعة الإخوان. وأضاف لا يوجد رجل أعمال عاقل أو شخص عاقل سيقوم بشراء شركة خاسرة والهدف هو السيطرة والاستحواز على المؤسسات الهامة والأصول الرابحة مثل قناة السويس.
