قالت الدكتورة دينا خياط، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، إن المادة 3 من قانون الصكوك تغيب دور القانون بشكل فاضح، وأنه يمنح رئيس الوزراء حق تحديد الأصول التى يمكن رهنها بدلاً من القانون، وأن القانون أتاح رهن الأصول فى حالة التوسع أو إحداث تطوير بها، وهو ما يعنى رهن قناة السويس إذا تمت عملية تطوير أو توسعه لمجراها البحرى.
وأضافت خياط، أثناء المؤتمر الذى ينظمه حزب المصريين الأحرار عن مخاطر قانون الصكوك على الاقتصاد الوطنى، أمريكا استخدمت سندات الإيرادات فى أزمتها الاقتصادية عقب الحرب العالمية الأولى، وأعطت الأفراد سندات أو صكوك وأوراق مالية، لكنها اشترطت أن تكون ملكية الأصول والمؤسسات للدولة، وهى التى تتولى إدارتها.
وأضافت دينا خياط، لا يوجد رفض قاطع للصكوك، باعتبارها أحد مصادر التمويل، لكن ما نرفضه أن يتم المساس بالمؤسسات المهمة وأصول الدولة مثل قناة السويس.
المصريين الأحرار: قانون الصكوك يمنح رئيس الوزراء تحديد ما يتم رهنه
الأحد، 31 مارس 2013 02:31 م
جانب من المؤتمر