"المجالس المتخصصة": مشروعات تنمية سيناء بحاجة لحمايتها أمنيا

طالب المجلس القومى للإنتاج والشئون الاقتصادية بالمجالس القومية المتخصصة، بضرورة تحديث وتفعيل المشروع القومى لتعمير وتنمية سيناء، وأن يتم إشراك البدو فى هذه المشروعات سواء فى مراحل الدراسة أو التنفيذ والإدارة أيضا، مع اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية لحماية وسلامة هذه المشروعات، وأن تهتم الدولة بمشروعات الثروة السمكية مع دراسة السماح بالاستزراع السمكى إلا فى أرض بور مع ضرورة حل مشكلات الصيد فى المياه الدولية.

وأكد تقرير المجالس الذى أعدته شعبة الصناعة والثروة المعدنية، تحت عنوان "التنمية الصناعية فى سيناء" ومن المقرر مناقشته، غدا الاثنين، أن سيناء تمثل عمقا استراتيجيا لمصر، ومحورا أساسيا من محاور الأمن القومى المصرى ومن المهم ربط الدراسات والتقارير التى تم إعدادها بشأن تنمية وتعمير سيناء فى مشروع استراتيجى متكامل.

ويهدف التقرير إلى تحديد الموارد الطبيعية فى سيناء، والتى يمكن أن تقوم عليها الصناعات المختلفة سواء الموارد التعدينية أو الزراعية أو البحرية وتوضيح المشكلات التى تعوق تنمية سيناء وضرورة وضع تصور مستقبلى للصناعة بسيناء سواء بتنمية الصناعات الحالية أو إنشاء صناعات جديدة.