القيادى الحمساوى مشير المصرى: حماس بريئة من حادث رفح.. ولا يمكن أن نحرج مرسى فى هذه المرحلة.. وهدم الأنفاق مؤلم.. وأبو مازن العقبة الكبرى فى طريق المصالحة.. وتقسيم غزة لحماس والضفة لفتح خطر كبير

تشهد القاهرة حاليا نشاطا حمساويا مكثفا، الهدف منه ثلاثة ملفات، الأول المصالحة الفلسطينية، والثانى بحث أمور داخلية خاصة بالحركة، والملف الثالث وهو الأهم مخاطبة الرأى العام المصرى، بعد نشر تقارير إخبارية عن تورط عناصر من حماس فى الهجوم الذى استهدف الجنود المصريين فى رفح فى رمضان الماضى، وأدى إلى استشهاد 16 جنديا مصريا.

حماس تنفى صحة هذه التقارير، وتؤكد أن الحركة لم تستهدف مطلقا الجيش المصرى بسوء، وأنها مستعدة للتعاون مع المسئولين المصريين فى كشف غموض هذا الحادث والتوصل إلى هوية مرتكبى هذه الجريمة النكراء.

مشير المصرى، النائب بالمجلس التشريعى الفلسطينى ورئيس الدائرة الإعلامية لحماس زار "اليوم السابع" ودار معه هذا الحوار..

هل هناك تواصل بينكم وبين المخابرات المصرية فى محاولة للتوصل إلى الجناة الحقيقيين لحادث استشهاد الجنود المصريين فى رفح؟

حماس والحكومة الفلسطينية فى قطاع غزة كانتا من أوائل من استنكروا هذه الجريمة النكراء وعبرتا عن استعدادهما للتعاون المشترك فى سبيل الوصول للجناة، وتم تشكيل وفد أمنى فلسطينى فى حينه والتقى المسئولون بالجهات الأمنية المختلفة فى مصر وتناقشا فى هذه القضية وأبعادها.

لذلك فإن التواصل قائم ورئيس الوزراء الفلسطينى إسماعيل هنية أكد قبل أيام على الاستعداد للتعاون المستمر للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة بغض النظر عن موقعهم الجغرافى، وأثناء وجود الوفد الأمنى الفلسطينى فى مصر بعد الحادثة لم يرد من أى مسئول مصرى اسم أى فلسطينى متورط فى هذه الجريمة، ولم يذكروا لنا أى اسم من الأسماء، ولم يطلبوا منا التحقيق مع أى شخص فى هذا الشأن.

الأمر الثانى فإن إستراتيجية حركة حماس الثابتة أنها تقاتل المحتل الإسرائيلى فوق أرض فلسطين، رغم أن الاحتلال ارتكب جرائم باغتيال قيادات من حماس فى أراضى خارجية إلا أن حماس لم تغير هذه الإستراتيجية، فكيف تقدم على قتل نفس مسلمة خاصة من الجيش المصرى، وإستراتيجية حماس هو عدم التدخل فى الشأن الداخلى للدول الأخرى، ولم يثبت تدخل حماس فى الشأن الداخلى لأى دولة بما فى ذلك سوريا التى كانت تستضيف قيادات حماس، فكيف نتدخل فى الشأن المصرى التى نرتبط معها بعلاقات تاريخية وجغرافية واجتماعية ومعنيون باستقرارها على اعتبار وحدة الهدف والمصير بين فلسطين ومصر.

ونحن فى الحركة نؤكد أن الأمن القومى الفلسطينى هو أمن قومى مصرى، والعدو المشترك لنا هو العدو الصهيونى الذى تعتبر أصابعه متداخلة فى أزمات كثيرة عاشتها المنطقة، ونحن نؤكد أنه بغض النظر عن الجهة التى تقف خلف هذه الجريمة النكراء فيجب أن نضرب عليها بيد من حديد، ويجب أن تلاحق ونحن مستعدون للتعاون المشترك، لكن حماس بريئة براءة الذئب من دم يوسف فى هذه الجريمة ولم يثبت أى علاقة لحماس بهذه المسألة لأنه مخالف لمنهجها وإستراتيجيتها.

وإذا كانت حماس قد أوذيت من نظام مبارك السابق ولم تغير معادلتها فى التعامل مع العدو الإسرائيلى أو التدخل فى الشأن الداخلى للآخر وخاصة مصر، فهل يمكن أن تحرج حركة حماس الدكتور محمد مرسى فى هذه المرحلة فى قضية خطيرة بالمساس بأمن مصر القومى وبالمساس بجيش مصر الذى نعتقد أنه ليس حاميا لمصر فقط بل هو يحقق توازنا فى أدوات الردع بالمنطقة فى مواجهة الكيان الصهيونى.


بعد ما نشر حول تورط حماس فى قضية استشهاد الجنود المصريين زار خالد مشعل القاهرة والتقى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، فهل الزيارة كانت بسبب ما نشر؟
فيما يتعلق بزيارة أبو الوليد، فهى جاءت فى إطار طبيعى وتواصل مستمر من قيادة حماس مع التوجهات السياسية المصرية المختلفة، فلم يكن لها علاقة بما نشر ولم يجر نقاش حول الحادث، لأن الزيارة تأتى ضمن جولة تقوم بها قادة الحركة على الأحزاب والقوى السياسية المختلفة، فقد التقى مشعل المرشد ومدير المخابرات، واستكمل بعد ذلك الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى للحركة، اللقاءات مع القوى السياسية والحزبية المصرية لانشغال مشعل الذى لم تتح له الفرصة لإتمام بقية اللقاءات، وبالتالى جاءت الزيارة متزامنة فى ظل اللغط الإعلامى والحملة التى شنت على حماس دون وجه حق ودون الاستناد إلى مصادر سياسية محددة.

ما حقيقة رفض الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لقاء مشعل بالقاهرة؟
مع حرصنا على لقاء كل مستويات القيادة المصرية إلا أن حماس لم تطلب لقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى ذاك الوقت، وهذه كانت تسريبات إعلامية لا تمت للواقع بصلة.

هناك تأكيدات بوجود توتر بين حماس والجيش المصرى بسبب تفجير الأنفاق على الحدود مع قطاع غزة، ما مدى صحة ذلك؟
لا شك أن هدم الأنفاق مؤلم، وله تداعيات سلبية على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتسيير أمور الحياة لدى الفلسطينيين باعتبار أن الأنفاق تمثل شريان الحياة شبه الوحيد لإمداد القطاع بالغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، فى ظل إغلاق العدو الصهيونى المعابر التجارية إلا بإدخال بعض المواد بشكل شحيح.

ونحن نؤكد أن الأنفاق تمثل حالة استثنائية وطارئة فرضها الحصار الظالم من العدو على القطاع منذ قرابة السبع سنوات، وجاءت فى مرحلة حرجة قبل الثورة المصرية كحل جزئى واستثنائى إلى أن ينتهى الحصار المفروض على القطاع، إما بفتح المعابر التجارية مع العدو وهو مطلب سعينا له بالدم، وكان شرطا من شروط التهدئة إلا أن العدو لم يف بهذه الشروط، أو بفتح معبر رفح كمعبر تجارى بموازاة كونه معبرا بشريا، أو إيجاد منطقة تجارية حرة على الحدود.


نحن بالتأكيد مع هدم الأنفاق فى ظل وجود البديل، لكن بعدم وجود البديل سيعنى ذلك تشديد الخناق وحرمان الشعب الفلسطينى بالقطاع من أبسط المقومات وزيادة أزماته.

ورغم هدم الأنفاق إلا أن العلاقة مع الجيش المصرى إيجابية، والدكتور موسى أبو مرزوق تواصل مع العديد من قيادات الجيش من قبل ضمن تواصلنا مع المستويات المصرية المختلفة القائمة، وبالتالى ليس هناك توتر وإنما هناك مطالبة سواء من المؤسسات السياسية المصرية أو الأمنية بالوقوف عن هدم هذه الأنفاق، لأنه لم يثبت لا أمنيا أو سياسيا أن هذه الأنفاق جاء منها خطر أمنى على الأمن القومى المصرى، لأنها من الجانب الفلسطينى محل رقابة ومتابعة من قبل الجهات الأمنية الفلسطينية، ونحن على استعداد للتعاون المشترك على ألا يكون وراء هذه الأنفاق أى خطر.

قيل إن حماس أبلغت القاهرة بأن حصار غزة لم يختلف عما كان قبل الثورة؟
دعنى أؤكد أن من يتحمل مسئولية الحصار هو الاحتلال الإسرائيلى، لأن القطاع ما زال يخضع فى بعض جوانبه لقبضة الاحتلال، الذى سعى من خلال هذا الحصار إلى انتزاع المواقف من جانب حماس، لكنه فشل فى ذلك رغم شدة هذا الحصار، ولا شك إذا ما تحدثنا نسبيا فالواقع داخل قطاع غزة بعد الثورة المصرية أفضل.

نسبيا؟

نعم نسبيا وليس كاملا، لأن الحل الكامل بإنهاء الحصار، وهذا القرار عربى وإسلامى صدر منذ عام 2006 من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى، ولم يطبق حتى الآن، وندرك أن مصر وبالتعاون مع الدول العربية لديها القدرة على إنهاء الحصار لكن الانشغال الداخلى والتعقيدات الداخلية فى مصر حالت دون النظر إلى واقع القطاع.

هل التفاؤل الذى كان باديا على قيادات حماس بعد فوز مرسى بالرئاسة بدأ يقل الآن؟
فى ظل النظام السابق عانت المقاومة والشعب الفلسطينى وحماس كثيرا، وكانت الأبواب شبه موصدة بيننا وبين القيادة المصرية خاصة على المستوى السياسى، بخلاف ما عليه الآن، فالأمور تكاد أفضل والتواصل قائم.

أما حالة التفاؤل فلم تكن مطلقة أو سريعة، بمعنى أن الأزمات الفلسطينية ستحل بشكل سريع، لكن حالة التفاؤل كانت منطلقة من إدراكنا بأن دورنا على أرض فلسطين أن تبقى المقاومة قائمة إلى أن تجرى تحولات بالأراضى العربية الكفيلة بتغيير معادلة هذه الأنظمة لتكون داعمة ومناصرة لشعبنا ومقاومته الباسلة، ولا شك أن أثر الثورة المصرية كان واضحا فى انتصار المقاومة الفلسطينية على العدو فى معركة حجارة السجيل، وقدرته على فرض شروطه فى اتفاق التهدئة بوساطة مصرية، لأن الموقف المصرى الرسمى فى هذه المعركة كان مغايرا للموقف المصرى السابق.

كانت حماس فى ظل النظام المصرى السابق تطالب بالتعامل السياسى معها وعدم الاقتصار على التعامل الأمنى، هل هذا الطلب ما زال موجودا؟
القضية الفلسطينية أكبر من أن تتقوقع فى الإطار الأمنى، هذه القضية هى قضية لكل مصرى وبالتالى ينبغى أن تكون منفتحة لدى كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية المصرية، وأعتقد أن الأمور اليوم تغيرت نسبيا فى إطار التعامل مع القضية الفلسطينية بخلاف التعامل السابق قبل الثورة.

ما هى آخر الأخبار المتعلقة بالمنطقة الحرة على الحدود بين مصر والقطاع؟
ليس هناك جديد، فكثير من الأفكار طرحت من جانب القيادة فى قطاع غزة والقيادة المصرية الجديدة، وصارت محل نقاش لكن لم يستكمل النقاش فيها نتيجة الأوضاع الداخلية فى مصر، ونتيجة الأزمات التى تمر بها مصر، لكن نعتقد أن المنطقة التجارية الحرة تشكل حلا نهائيا للأنفاق، وأى انفتاح تجارى بين غزة ومصر لن يكون على حساب القضية الفلسطينية أو جغرافية القطاع المرتبطة بجزء أصيل من أرض فلسطين، ولا تعنى أن غزة يمكن أن ترتمى فى حضن مصر.

هل هناك تحفظات أمنية مصرية على إتمام المشروع؟
أعتقد أن المشروع عندما طرح كان محل نقاش، ولن نأخذ الرد المصرى النهائى بقبوله أو رفضه، لكن هناك توجس لدى البعض بأن فتح المنطقة التجارية، يمكن أن يلقى عبء غزة على مصر، لكن ما أثبته الواقع أكد على عمق الارتباط الفلسطينى بأرضه، وتأكيده أن غزة تشكل جزءا أصيلا من فلسطين التاريخية، وشعبنا لا يقبل بديلا عن فلسطين، وهذا ما أكده منذ عام 1954 الذى رفض التوطين فى سيناء.

لكن هناك معلومات متداولة عن توطين بعض الفلسطينيين ببعض المحافظات مثل الشرقية وحصول الكثيرين على الجنسية المصرية؟
من حصلوا على الجنسية المصرية حصلوا عليها بشكل رسمى ضمن السياسة المصرية الجديدة المتبعة فى العديد من دول العالم بأن من تكون أمه تحمل جنسية معينة يتبع لها الأولاد، فما حدث فى مصر ليس بدعة.

ثانيا: من حملوا الجنسية المصرية هم فى الأصل متواجدون فى مصر فى غالب الأمر، وأعتقد أنه لم تحدث أى هجرة معاكسة من غزة لمصر، وما أشيع هو محض كذب وافتراء.

كم فلسطينى حصل على الجنسية المصرية بعد الثورة؟
ليس لدينا إحصائية، الإحصائية بالتأكيد موجودة لدى وزارة الداخلية المصرية.

هل الدكتور محمود الزهار الذى حصل على الجنسية المصرية سيترشح فى الانتخابات البرلمانية المصرية؟
وفقا للقانون المصرى من يريد الترشح يحتاج لخمس سنوات، بعد حصوله على الجنسية، ودعنى أؤكد أن نحو ثلث سكان غزة أصولهم وجذورهم مصرية، فأنا على سبيل المثال أصولى من محافظة الشرقية.

كيف ترى مصير المصالحة الفلسطينية؟
المدخل لمعالجة ملف المصالحة حاليا مدخل غير صحيح، لأن الأصل أن ندخل من باب اختلاف المشروعين لكل من فتح وحماس، لأن الاختلاف ليس مرتبطا بما حدث فى 2007، وإنما بدأ منذ اتفاق أوسلو، ولا شك أن هناك حرص مصرى على إتمام المصالحة والرئيس مرسى كان يتابع مجريات المصالحة بنفسه، وحاول إقناع كل الأطراف بضرورة المصالحة، ونحن من جهتنا فى حركة حماس ننظر للمصالحة على أنها خيار إستراتيجى، وأعتقد أننا قدمنا ما فى جعبتنا لتحقيق المصالحة بما فيها القبول بأن يكون السيد محمود عباس أبو مازن رئيسا للحكومة الانتقالية رغم حصول حماس على الأغلبية البرلمانية.

لكن اتفاق الدوحة أوجد خلافا داخل قيادات حماس؟
فى نهاية المطاف المؤسسة حسمت القرار، واللقاء الذى عقد فى حينه للمكتب السياسى للحركة فى القاهرة اتخذ فيه القرار النهائى بإتمام ما تم الاتفاق عليه فى الدوحة، ونحن الآن نطالب السيد أبو مازن بالشروع فى تشكيل الحكومة.

ثانيا: حماس نفذت كل ما يتعلق باستحقاقات المصالحة، فى المقابل للأسف العقبات التى لم تنفذها فتح ما زالت سيد الموقف خاصة مع استمرار الاعتقال السياسى والتنسيق الأمنى والتعاون من السلطة مع أجهزة الاحتلال، وأيضا أن اتخاذ فتح لورقة المصالحة لورقة مناورة أكثر من استراتيجية.

ودعنى أؤكد هنا أن أى مصالحة تكون بعيدة على التوافق على برنامج سياسى موحد ومظلة جامعة للشعب الفلسطينى فى الداخل والخارج ستكون حلولا مجتزئة وترقيعية، والمطلوب الشروع فى إتمام إعلان القاهرة 2005 وهو إعادة بناء منظمة التحرير، لأنه فى هذه الحالة سنصل إلى المصالحة الحقيقية.

ما هو المدى الذى يمكن أن تذهبوا إليه بالحركة فى المصالحة؟ هل ستوافقون على الجلوس للتفاوض مع الإسرائيليين على سبيل المثال؟
هذا بالتأكيد ليس وارد على أجندة حركة حماس، خاصة أن أجندة التفاوض التى قامت بها المنظمة خلال الفترة الماضية مع الإسرائيليين والأجندة التى قامت عليها المفاوضات فشلت فى تحقيق الحد الأدنى من مطالب الشعب الفلسطينى، وفى المثل العربى "اللى بيجرب المجرب عقله مخرب"، وبالتالى نحن نطالب السلطة بالتوافق على استراتيجية وطنية بعيدا عن مسار المفاوضات الذى يضع القضية الفلسطينية فى مربع التجارب والمقامرة على حساب وثوابت الشعب الفلسطينى.

نحن قلنا حسب وثيقة الوفاق الوطنى عام 2006، يمكن قبول دولة فلسطينية على حدود 1967، كحل مرحلى مع إعطاء هدنة طويلة الأمد، بمعنى أنه يمكن الوصول إلى قواسم مشتركة تجمعنا، لكن لا ينبغى القول إن هذا الحل المرحلى سيكون على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية، وهنا العقبة فى ملف المصالحة، الإخوة فى فتح يرغبون من حماس أن تذهب فى اتجاه برنامجهم السياسى، وأن تكون المصالحة مستندة لشروط الرباعية الدولية بالاعتراف بإسرائيل، ونحن نقول إن أى مصالحة يجب أن تكون مستندة لقرار فلسطينى ومدافعة عن الثوابت الفلسطينية وبالتوافق على إستراتيجية فلسطينية موحدة.

هل وصلنا إلى أن غزة لحماس والضفة لفتح؟
هذا التوصيف خطر كبير على القضية الفلسطينية والمشروع الوطنى، ونحن لا نقبل على إقامة دولة فلسطينية فى الضفة أو دولة فى غزة، ولا نقبل بحلول مجتزئة.

أعتقد أن الوصول إلى الحل يحتاج لنوايا صادقة وإرادة وطنية وأجندة فلسطينية، والمصالحة ستكون سريعة بأن يتحرر القرار الفلسطينى من الأجندة الخارجية، خاصة أن القواسم المشتركة بيننا وبين الإخوة فى فتح أكبر بكثير من التى تفرقنا.

هل العقبة فى أبو مازن؟
لا شك أن الشخصيات فى حركة فتح ليست واحدة، فهناك شخصيات فى الحركة يمكن التعاطى معها بليونة، وتؤمن أن مشروع المفاوضات بهذا الشكل قد وصل لطريق مسدود، ويجب إعادة النظر فيه، لا شك أن تمترس أبو مازن وتقوقعه فى إطار مشروع المفاوضات كخيار إستراتيجى يشكل العقبة الأكبر فى طريق المصالحة الفلسطينية.