"القومى لرعاية أسر الشهداء" يقرر عدم ضم ضحايا أحداث الاتحادية للمجلس.. وخالد بدوى: الرئيس ألزم "التأمينات" برعاية مصابى أحداث بورسعيد.. ومطالب بعض مصابى الثورة فى اللجوء السياسى لألمانيا "شو إعلامى"

كشف خالد بدوى، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة، أن مجلس الإدارة رفض خلال اجتماعه أمس السبت، برئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ضم مصابى أحداث الاتحادية للمجلس، مؤكدا أن المجلس مختص فقط بمصابى وشهداء الثورة، أما الأحداث الأخرى فتعامل معاملة أخرى طبقا لما تراه الدولة.
وأضاف بدوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الهدف من ذلك هو عدم الخلط بين مصابى الثورة وبين المصابين فى الأحداث الأخرى، وخاصة أن المجلس أنشئ فقط لرعاية مصابى الثورة.
وبما يتعلق بضحايا بورسعيد، أكد أن قرار الرئيس اختص وزارة التأمينات لرعايتهم وصرف التعويضات اللازمة له، وعلاج المصابين، ولم يلزم المجلس القومى بأى تعليمات أو ضمهم، ونفى ما تردد من قبل بعض الإعلاميين، بأنه قال إن ضحايا بورسعيد ليسوا شهداء، مشيرا إلى أن قرار الرئيس هو الذى رفض ضم ضحايا بورسعيد للمجلس وألزم التأمينات برعايتهم.

ومن ناحية أخرى، أشار إلى أنه عرض على الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أمس عدداً من الأماكن بمناطق القرية الذكية والمعادى وقصر العينى، وذلك لاختيار أفضل الأماكن لإنشاء مقر جديد للمجلس يليق بمصابى الثورة، ويقدم لهم أفضل الخدمات، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم اختيار أحد الأماكن التى تم عرضها لإنشاء مقر جديد للمجلس خلال الفترة المقبلة.
وبما يتعلق برغبة بعض المصابين فى اللجوء السياسى لألمانيا وبعض الدول الأوربية، أكد أنه من غير المنطقى أن يصدر ذلك من ثائر مصرى قام بثورة من أجل الإطاحة بالنظام السابق، وأن ما صدر عن بعض المصابين بخصوص ذلك هو شو إعلامى ورغبة منهم فى ابتزاز المجلس وابتزاز الدولة للحصول على بعض المزايا التى ليس من حقهم أو مصالح شخصية.
وأشار إلى أن المجلس يقدم للمصابين أفضل الخدمات العلاجية داخل المستشفيات المختلفة، وأن هناك بعض المصابين تتراوح تكلفة إقامته بالمستشفى ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه شهريا، فضلا عن أنه تم توقيع عدد من البروتوكولات مع مختلف الوزارات لتقديم خدمات لهم.
وأكد أن المجلس عاود للعمل مرة أخرى ويستقبل حاليا الطلبات المقدمة من المصابين، ويقوم بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة، لافتا إلى أنه تم وضع حراسة على المجلس يرتدون زيا مدنيا من أجل ضبط بعض المصابين الذين يحاولون اقتحام المجلس أو التعدى على المصابين.
الجدير بالذكر أن بعض المصابين كانوا قد تقدموا بطلبات للسفارة الألمانية وبعض السفارات الأخرى من أجل اللجوء السياسى، مؤكدين أنهم يعانون من اضطهاد من قبل الحكومة المصرية والمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، فيما تقدم أحدهم ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية والأمين العام للمجلس القومى خالد بدوى لاستمرا غلق المجلس.
وكان خالد بدوى، الأمين العام للمجلس، قد قرر غلق المجلس بعد واقعة اقتحام عدد من المصابين لمقر المجلس والتعدى على موظفيه الشهر الماضى، فى ظل غياب الشرطة.